امروز دوشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۳
Monday, 6 January , 2025
امروز دوشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۳
Monday, 6 January , 2025
دولت یازدهم باید با هدف ارائه کارنامه قابل اندازه گیری به مردم، نتیجه فعالیت‌های خود در بخش واقعی اقتصاد را به ملت گزارش کند.
دولت یازدهم که در قبال آمریکا از یک راه حل “برنده-برنده” صحبت میکرد، در قبال عراق دنبال راه حلی است که فقط به نفع دولت ایران باشد. یعنی درآمد دولت ایران از محل صدور ویزا برای شیعیان عراقی کم نشود، اما دولت عراق از درآمدش صرفنظر کند. نکته اینجاست که در ایام اربعین بیشترین حجم تقاضا برای سفر به عراق وجود دارد و در مقابل تعداد کمی از اتباع عراق قصد سفر به ایران را دارند.
جالب توجه آن‌که که بندهای مورد اشاره در قطعنامه 2231 و برجام درباره مکانسیم ماشه و نحوه بازگشتن تحریم‌ها ضدایرانی است که اذعان دارد در صورت به بازگشتن تحریم‌ها و نقض توافق هسته‌ای قراردادهایی که در زمان اجرای برجام میان ایران و خارجی‌ها بسته شده به شرطی با مشکل مواجه نخواهد شد که « فعالیت‌ها و اجرای قراردادها با برجام و تمامی قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل سازگار باشد»
رئیس جمهور گفت: کمیته‌ای از سوی دولت برای پیگیری توقیف دو میلیارد دلار ایران در آمریکا تشکیل شده که به زودی گزارش خود را منتشر خواهند کرد.
عضو اتاق بازرگانی در واکنش به اظهارات روحانی گفت: من فرمایشات آقای روحانی را کامل گوش دادم و به آن خندیدم، زیرا این فرمایشات یک گفتار درمانی بسیار زیبا و جالب توجه بود، البته ما می خواهیم از دولت یازدهم مانند دولت های دیگر حمایت کنیم و نمی توانیم حرفی بزنیم.
حجت الاسلام حسن روحانی: ما تنها نیستیم، دولت، ملت و رهبری تنها نیست و این ملت یک‌پارچه است و دست ائمه اطهار(ع) و پیامبر اسلام(ص) پشت این ملت است، ما نخواهیم گذاشت تحریم‌ها ادامه داشته باشد و مواد خوراکی گرانتر به دست مردم برسد. شما ملت ایران بدانید هر جنس و یا کالایی که از خارج کشور به دستتان می‌رسد 10 یا 15 درصد گرانتر از قیمت واقعی است و این پول از جیب شما خرج می‌شود.
عضو مجمع روحانیون مبارز، گفت: ای کاش آن روزی که بحث کناره‌گیری عارف به نفع روحانی مطرح بود، این امر بر اساس حوزه‌هایی همچون معاون اولی و بعضی وزارتخانه‌ها صورت می‌گرفت.
خانوارهایی که قصد تغییر و اصلاح اطلاعات اقتصادی هدفمندی خود را دارند می توانند از امروز به دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه کرده و این تغییرات را اعمال کنند.
طرح جنجالی ساماندهی نیروهای شرکتی که در دولت سابق با تبلیغات فراوان مطرح، اجرا و سپس با دستور رئیس مجلس به دلیل مغایرت های قانونی لغو شده بود، دوباره از سوی دولت یازدهم مطرح شد، اما نوبخت معاون رئیس جمهور می گوید تنها در صورت فراهم شدن امکان بازنشسته شدن 3 نفر در دستگاه های دولتی می توان یک نیروی شرکتی استخدام کرد.
هفته نامه 9 دی در اولین شماره خود پس از رفع توقیف، به بررسی چرایی کاهش محبوبیت دولت یازدهم پرداخته است.
