به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شهرستان گلپایگان ؛ بازار خودرو همچنان در جوش و خروش است و معلوم نیست بالاخره تکلیف قیمت گذاری خودرو های تولید داخل چه خواهد شد.ظاهرا این بازار بحران‌زده که از شش ماهه دوم سال گذشته تاکنون در نوسانات قیمتی و تصمیمات چند گانه مسوولان تکلیفی بر آن نیست، تا پایان سال نیز وضعیت مشخصی پیدا نخواهد کرد.
هر چند با روی کارآمدن دولت یازدهم و وعده و وعیدهای وزیر صنعت، معدن و تجارت بسیاری از مشتریان امید به بهبود تولید و بازار خودرو داشتند؛ اما چند گانگی در تصمیمات و اظهارات متفاوت، در مدت زمان کوتاهی که از عمر دولت یازدهم می‌گذرد نشان داد که دومین صنعت کشور قصد ندارد به این زودی به روال عادی یا لااقل شرایط سابق بازگردد.
طبق آمار دو روزگذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون تولید در شرکت‌های خودروساز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و تولید به‌طور روزانه رو به کاهش است این در حالی است که دست‌اندرکاران این صنعت با مشکل نقدینگی که پیش رو دارند و با ناامیدی از تسهیلات بانکی و خاص دولتی، چشم به افزایش قیمت خودرو داشتند تا بتوانند لااقل بخشی از کمبود نقدینگی خود را با وعده افزایش قیمت پوشش دهند، حال آنکه چنین نشد.
حالا اما در آخرین اخبار رسیده گفته شده قرار است موضوع قیمت‌گذاری خودرو امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای رقابت مورد بررسی قرار گیرد تا درنهایت پرونده قیمت‌گذاری خودرو مختومه اعلام شود.
پیش از این موضوع تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بر اساس ارز آزاد در جلسه هفته گذشته شورای رقابت نهایی نشد و تنها نظرات کارشناسی در این جلسه انجام شد و در واقع اعضا به توافق نرسیدند.
البته در آخرین جلسه، جمشید پژویان رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه براساس مطالعات انجام شده و گزارشات دریافتی در سال 1391 نه تنها خودروسازان ارز مبادله‌ای بلکه از ارز مرجع نیز استفاده کرده‌اند، گفته: تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو براساس ارز آزاد منتفی است.
هر چند وزیر صنعت به خاطر جلسه هیات دولت در این تصمیم گیری حاضرنبود اما با توجه به این سخنان به نظر می رسد خودرو فعلا گران نخواهد شد.
گفتنی است، صنعت خودروی کشور که از سال گذشته با افت تولید شدید مواجه بوده ، با نسخه پیچی‌های زیادی از سوی مسوولان مواجه شد که هیچ کدام کارساز نبوده است.
در دولت دهم که مشکلات اقتصادی بر بسیاری از صنایع کشور سایه افکند، تصمیمات و گزینه‌های نهایی برای حل مشکلات دست به دست مسوولان و مقامات دولتی می‌شد و حالا میراث دولت دهم به دولت یازدهم هم رسیده است و باید منتظر ماند و دید بالاخره تکلیف قیمت گذاری خودرو چه خواهد شد؟
