به گزارش دیار عالمان/ فریبا سامانی؛ فرمانداریها نخستین سنگر دولت در شهرستانها هستند؛ نهادهایی که باید میان دستگاههای اجرایی هماهنگی ایجاد کنند، پیگیر مطالبات مردمی باشند، بر اجرای قوانین نظارت کنند و در عین حال، مسیر توسعه شهرستان را هدایت نمایند.
با این حال، در ساختار کنونی کشور، فرمانداران با محدودیتهای اداری و اجرایی روبهرو هستند که در این بستر توان برخی تصمیمگیریها و اقدامهای بهموقع از آنها سلب شده است. در حال حاضر در نظام اداری ایران، بخش قابل توجهی از تصمیمها در سطوح استانی و ملی اتخاذ میشود و به همین دلیل، حتی برای اجرای یک طرح کوچک یا صدور مجوز یک فعالیت اقتصادی، مسیر اداری طولانی و پیچیدهای باید طی شود.
این رویکرد تمرکزگرایی از عوامل اصلی کندی توسعه در شهرستانها بهشمار میآید و موجب شده بسیاری از پروژهها در پیچوخم مکاتبات اداری یا انتظار برای تأیید استانی متوقف شوند.
فضایی که بسیاری از فرمانداران استان اصفهان نسبت به آن انتقاد داشته و در گفتوگو با «اصفهان زیبا» از محدودیت اختیارات اجرایی، مالی و اداری در سطح شهرستانها میگویند و معتقدند تمرکز تصمیمگیری در استان، روند توسعه محلی را کند کرده است. آنها همچنین متقاضی تفویض اختیار در حوزههایی مانند صدور مجوز، تخصیص منابع، تغییر کاربری و جابهجایی مدیران شدند تا بتوانند سریعتر و مؤثرتر به مطالبات مردم پاسخ دهند.
مدیریت محلیِ توانمند، به کارآمدی دولت و افزایش اعتماد عمومی منجر میشود
آنطور که فرمانداران استان اصفهان می گویند، فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستانها، بیش از هر نهاد دیگری با ظرفیتها، چالشها و نیازهای محلی آشنایی دارد و بهصورت مستقیم با مردم، فعالان اقتصادی و نهادهای اجتماعی در ارتباط است و میتواند تصمیمهایی سریعتر، دقیقتر و متناسبتر با شرایط هر منطقه اتخاذ کند.
اما نبود اختیارات کافی در حوزههایی مانند صدور مجوز، تخصیص منابع، تغییر کاربری، توزیع اعتبارات و حتی مدیریت منابع انسانی، موجب شده نقش فرماندار در عمل به هماهنگی و پیگیری اداری محدود شود.
کارشناسان حوزه مدیریت محلی نیز معتقدند تمرکززدایی و تفویض اختیار، پیششرط توسعه پایدار و متوازن است.
چراکه هرچه تصمیمها به سطوح پایینتر و نزدیکتر به مردم منتقل شود، اجرای برنامهها با دقت، سرعت و هزینه کمتر انجام میگیرد.
در عین حال تجربه بسیاری از کشورها نیز نشان میدهد که مدیریت محلیِ توانمند، بهکارآمدی دولت و افزایش اعتماد عمومی منجر میشود.
به عبارتی تفویض اختیار به فرمانداریها نه بهمعنای رهاسازی نظارت، بلکه بهمعنای افزایش چابکی نظام اداری و ایجاد سازوکاری است که تصمیمگیریها را از تمرکز بیفایده رها کند.
آنطور که اگر اختیارات اجرایی، مالی و اداری متناسب با مسئولیتهای فرمانداران بازتعریف شود، آنان میتوانند نقش واقعی خود را در توسعه مناطق ایفا کرده و میان دولت و مردم پیوندی مؤثرتر برقرار سازند.
ضرورتی که «اصفهان زیبا» در گزارشی ویژه و در گفتوگو با پنج تن از فرمانداران استان اصفهان به بررسی آن پرداخته و ابعاد مشکلات ناشی از محدودیت اختیارات فرمانداریها و تأثیر آن بر روند توسعه شهرستانها را مطرح کرده است.
اختیارات زیربخشهای اداری، حقوقی، مالی باید به شهرستانها واگذار شود
مجتبی راعی، فرماندار شهرستان کاشان، با تأکید بر لزوم تمرکززدایی و تفویض اختیار به شهرستانها گفت: یکی از چالشهای جدی که فرمانداریها، بهویژه در شهرستانهای بزرگ و دارای ویژگیهای خاص مانند کاشان با آن مواجه هستند، محدود بودن برخی اختیارات اجرایی در سطح شهرستان است.
در واقع بخش قابل توجهی از تصمیمگیریها در حوزههای اداری، مالی و حتی برنامهریزی، در سطح استان یا وزارتخانهها متمرکز است و این موضوع گاهی روند اجرای امور را کند میکند.
او افزود: بهعنوان نمونه، در بسیاری از پروژههای عمرانی یا تصمیمات مرتبط با منابع انسانی دستگاههای اجرایی، فرمانداری تنها نقش هماهنگکننده دارد و برای تصویب یا اجرا باید مراحل اداری طولانی در مرکز استان طی شود. این مسئله باعث میشود فرصتهای توسعهای منطقه گاهی از بین برود یا اجرای طرحها با تأخیر همراه شود.
فرماندار شهرستان کاشان ادامه داد: از سوی دیگر، برخی دستگاههای استانی مستقر در شهرستان مستقیماً با ادارات کل استان هماهنگ هستند و از فرمانداری تبعیت ساختاری ندارند. این وضعیت باعث میشود هماهنگی میان دستگاهها دشوارتر و پاسخگویی به مردم نیز با چالش مواجه شود.
راعی با اشاره به سیاستهای دولت در زمینه تمرکززدایی تصریح کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر نگاه دولت به سمت تمرکززدایی و تفویض اختیار به سطوح محلی حرکت کرده و ما نیز در فرمانداری کاشان با پیگیریهای مستمر تلاش کردهایم تا بخشی از این اختیارات در چارچوب قوانین به سطح شهرستان منتقل شود. یقیناً با افزایش اختیارات مدیریتی و تصمیمگیری در سطح فرمانداری، شاهد شتاب بیشتر در اجرای پروژهها، بهبود خدماترسانی و رضایتمندی مردم خواهیم بود.
او افزود: در مجموع ما امیدواریم با حمایت استانداری محترم و همکاری وزارت کشور، فرمانداری کاشان بتواند در تراز ظرفیتهای واقعی این شهرستان عمل کند و از تمرکزگرایی موجود کاسته شود.
راعی در ادامه به دلایل مقاومت دستگاههای استانی در تفویض اختیار نیز اشاره کرد و گفت: نخستین دلیل، ترس از پاسخگویی و مسئولیت است؛ مدیران کل معمولاً از آن بیم دارند که درصورت بروز خطا یا تخلف، دستگاههای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی یا حراست آنها را مسئول بدانند. بنابراین ترجیح میدهند تصمیمگیریها را در سطح استان متمرکز نگه دارند تا خودشان بتوانند کنترل بیشتری داشته باشند.
او ادامه داد: دومین عامل، نبود نظام شفاف و رسمی برای تفویض اختیار است؛ در برخی موارد دستورالعمل یا آییننامه مشخصی برای حدود اختیارات شهرستان وجود ندارد و مدیران کل از ترس تداخل یا تخلف اداری، اختیار نمیدهند.
به گفته راعی، تمرکزگرایی در ساختار اداری کشور نیز یکی از ریشههای اصلی این مشکل است؛ چراکه نظام اداری ایران بهصورت تاریخی متمرکز طراحی شده و تصمیمگیریهای اصلی در سطح استان یا ملی انجام میشود. این ساختار باعث میشود حتی مدیران استانی نیز قدرت محدودی برای واگذاری اختیار داشته باشند.
او با اشاره به سایر دلایل افزود: نگاه سلسلهمراتبی و تمرکز قدرت، ضعف در مهارت یا اعتماد متقابل و نبود نظام ارزیابی عملکرد مؤثر نیز از دیگر عواملی است که مانع تفویض اختیار میشود. در برخی موارد بین مدیران کل و مدیران شهرستانی اعتماد مدیریتی کامل وجود ندارد یا سطح تجربه کافی نیست. از سوی دیگر، نبود شاخصهای شفاف عملکردی موجب میشود مدیران کل اطمینان نداشته باشند تصمیمات شهرستانها همسو با سیاستهای کلان است.
فرماندار شهرستان کاشان با اشاره به حوزههایی که نیازمند تفویض اختیار هستند گفت: اختیارات مربوط به بانکها و تسهیلات، صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلامات، تصمیمات مدیریت شهری و روستایی بهویژه در طرحهای توسعه شهری و روستایی و همچنین اختیارات زیربخشهای اداری، حقوقی، مالی، نظارتی و مشورتی سازمانها ازجمله مواردی است که باید به شهرستانها واگذار شود.
راعی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به نگاه مثبت استاندار محترم اصفهان برای واگذاری اختیارات به شهرستان کاشان و عنایت به ظرفیتها و بعد مسافت، موارد قابل تفویض اختیار از طریق فرمانداری احصا و به استانداری ارائه شده و در دست بررسی است. البته تصویب چارت سازمانی فرمانداری ویژه میتواند در این خصوص راهگشا باشد.
فرماندار اختیار لازم در حوزههای برنامهریزی، عمرانی و اقتصادی را ندارد
رضاعلی معصومی، فرماندار شهرستان برخوار، با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات فرمانداران در حوزههای اجرایی گفت: ابتدا باید از دغدغهمندی و پیگیریهای انجامشده در این زمینه تشکر کنم. فرمانداران در شهرستانها، علاوه بر وظایف ذاتی خود در حوزه امنیت و برگزاری انتخابات، در حوزههای برنامهریزی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی نیز مسئولیتهای سنگینی دارند که برای انجام مؤثر آنها نیازمند اختیارات مشخص و کافی هستند، که متأسفانه در حال حاضر این اختیارات وجود ندارد.
او افزود: برای مثال، در ستاد تسهیل وقتی یک صنعتگر یا تولیدکننده به فرمانداری مراجعه میکند و در شهرستان برای او جلسه تشکیل میشود، فرماندار اختیار لازم برای تصمیمگیری فوری را ندارد. در بسیاری از موارد، موضوعات مرتبط با خدمات یا مجوزها باید به استان ارجاع شود و امکان حل سریع مشکلات در همان جلسه وجود ندارد. این در حالی است که اگر فرمانداری اختیار داشته باشد، میتواند در همان لحظه تصمیم نهایی را اتخاذ کند و مشکل متقاضی را برطرف نماید.
معصومی با اشاره به روند پیچیده در حوزه تخصیص زمین و تغییر کاربریها گفت: متأسفانه این فرایند گاهی ماهها و حتی سالها طول میکشد. در حالی که فرماندار شهرستان بهخوبی از شرایط منطقه و ضرورت تغییر کاربریها آگاه است، اما اختیار قانونی برای صدور مجوز ندارد و پروندهها باید از مسیر طولانی اداری عبور کرده و به کمیسیون ماده 5 در استان برسد تا مثلاً تغییری از کاربری کشاورزی به خدماتی یا برعکس تصویب شود.
او ادامه داد: در حوزه صدور مجوزها نیز همین مشکل وجود دارد. با وجود اینکه گفته میشود اگر استعلامی ظرف پانزده روز پاسخ داده نشود، بهمنزله موافقت است، در عمل دستگاهها در کارگروههای مربوطه این موضوع را نمیپذیرند و بر دریافت پاسخ رسمی از همه دستگاهها تأکید دارند. این روند زمانبر باعث تأخیر فراوان در اجرای طرحها میشود.
فرماندار شهرستان برخوار افزود: اگر اختیار تصمیمگیری در صدور مجوزها به فرماندار شهرستان واگذار شود و او بتواند با هماهنگی ادارات متناظر در شهرستان موضوع را جمعبندی کند، مشکلات مردم ظرف یک تا دو ماه حل خواهد شد؛ در حالی که اکنون همین فرایند ممکن است دو تا سه سال به طول انجامد و در این مدت سرمایهگذار دچار ضرر شود، سرمایهاش خواب کند یا حتی از ادامه کار منصرف گردد که پیامد آن آسیب به اقتصاد و مردم است.
معصومی تصریح کرد: اگر اختیارات فرمانداران در حوزههای مختلف مانند صدور مجوز، تغییر کاربری، تخصیص زمین و موارد مشابه افزایش یابد، بیتردید به نفع مردم، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان خواهد بود و موجب تسریع در امور و رشد اقتصادی شهرستانها میشود. البته در این میان، دستگاههای نظارتی نیز باید حضور فعال داشته باشند تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
او در ادامه گفت: با افزایش اختیارات فرمانداران و نظارت دقیق دستگاههای نظارتی، اتفاقات خوبی در حمایت از مردم و بخش تولید رخ خواهد داد.
فرماندار شهرستان برخوار در پایان خاطر نشان کرد: این نیاز بیشتر در حوزههای برنامهریزی، عمرانی و اقتصادی احساس میشود. در حوزههای امنیتی و سیاسی، اختیارات فرمانداران مناسب است، اما در بخشهای یادشده که عمده مشکلات مردم در آنها شکل میگیرد، فرمانداران عملاً قدرت تصمیمگیری لازم را ندارند. امیدواریم با پیگیریهای مستمر، این مسئله برطرف شود تا روند خدمترسانی به مردم سرعت گیرد.
اختیار استعلامها به دستگاههای شهرستانی داده شود، تا کارها سریعتر پیش رود
شادی فضلی، فرماندار شهرستان کوهپایه، با تأکید بر ضرورت تفویض اختیار به شهرستانها در زمینه صدور مجوزها گفت: در بحث صدور مجوزها، اگر امکان داشته باشد استعلامهای مربوط به دستگاههای اجرایی استان به شهرستان تفویض شود، روند سرمایهگذاری بسیار کوتاهتر و کارآمدتر خواهد شد. در حال حاضر، سیر اداری بسیار طولانی است و تعداد استعلامهایی که یک متقاضی برای ایجاد یک سرمایهگذاری در سطح شهرستان باید انجام دهد، زیاد است.
او افزود: برای نمونه، اگر فردی قصد ایجاد خدمات رفاهی یا اجرای طرحی مانند احداث باشگاه اسبسواری داشته باشد، باید از مسیر چندین استعلام مختلف عبور کند که این فرایند طولانی باعث بروز مشکلات متعدد میشود. اگر این مسیر کوتاهتر شود و اختیار استعلامها به دستگاههای شهرستانی داده شود، کارها سریعتر پیش خواهد رفت.
فرماندار شهرستان کوهپایه تصریح کرد: نمایندگان دستگاههای اجرایی در شهرستان، اشراف کامل به موقعیت جغرافیایی، شرایط محلی و مختصات UTM محل اجرای طرح دارند و طبیعتاً بهتر از فردی در مرکز استان میتوانند درباره طرح تصمیمگیری کنند. در حالیکه تصمیمگیری واحد در سطح استان برای همه شهرستانها، گاهی موجب کندی و پیچیدگی در اجرا میشود.
فضلی در ادامه به محدودیت اختیارات بانکهای شهرستانی نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از چالشهای مهم در مسیر سرمایهگذاری، نبود اختیار لازم در شعب بانکهای شهرستانی است. درحال حاضر، اگر قرار باشد تسهیلاتی پرداخت شود یا همکاری مالی با شهرستان صورت گیرد، رؤسای شعب اختیار لازم را ندارند و همه چیز باید از استان ابلاغ شود.
او افزود: بارها با مدیران عامل بانکها برای همکاری در حوزههای مختلف، از تسهیلات خرد تا کلان صحبت کردهام، اما پاسخ دادهاند که اختیار تصمیمگیری در این زمینه ندارند و باید از استان مجوز بگیرند. این مسئله باعث کندی کار و از بین رفتن فرصتهای اقتصادی میشود.
فرماندار شهرستان کوهپایه همچنین تأکید کرد: اگر در چارچوب مقررات و ضوابط، اختیارات بیشتری برای رؤسای شعب بانکها در شهرستانها در نظر گرفته شود، کمک بسیار بزرگی به توسعه سرمایهگذاری، حمایت از تولید و رونق اقتصادی شهرستان خواهد بود.
فرمانداران در تغییر و جابهجایی مدیران محدودیتِ اختیار دارند
محمد کیهانی، فرماندار شهرستان نطنز نیز با اشاره به جایگاه حاکمیتی فرمانداریها و مسئولیتهای گسترده آنها در سطح شهرستانها گفت: فرمانداریها، با وجود نقش کلیدی خود در هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مدیریت بحران، نظارت بر اجرای قوانین و پیگیری مطالبات مردمی، در بسیاری از حوزههای اجرایی با محدودیتهای جدی مواجهاند؛ محدودیتهایی که روند اداره شهرستانها را با چالشهای ساختاری روبهرو کرده است. او افزود: یکی از مهمترین این چالشها، نبود اختیارات کافی در حوزه تصمیمگیریهای اجرایی و مالی است.
فرمانداریها برای اجرای پروژهها، جذب سرمایهگذار یا حتی انجام امور روزمره، ناگزیرند مسیرهای اداری طولانی و پیچیدهای را از طریق استانداری یا وزارتخانهها طی کنند. این ساختار متمرکز، نهتنها سرعت عمل را کاهش میدهد، بلکه پاسخگویی به نیازهای فوری و بومی مردم را با تأخیر همراه میسازد.
کیهانی ادامه داد: در حوزه منابع انسانی نیز، فرمانداران مسئول ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان هستند، اما اختیار لازم برای اعمال تغییرات یا جابهجایی آنها را ندارند. این ناهماهنگی میان مسئولیت و اختیار، کارآمدی نظارت را تضعیف کرده و در برخی موارد موجب استمرار ضعف مدیریتی در سطح محلی میشود.
فرماندار شهرستان نطنز با اشاره به کندی روند تصمیمگیری در کمیسیونهای تخصصی استانی نیز اظهار کرد: فرآیندهای اداری مرتبط با کمیسیون ماده۵، کمیسیون تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی و کمیسیون تغییر کاربری و اصلاح ضوابط در مناطق روستایی بنیاد مسکن با تأخیرهای چندماهه همراهاند. این تأخیرها، علاوه بر سردرگمی اربابرجوع، موجب نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد مردم به نظام اداری میشود.
او خاطرنشان کرد: در حوزه برنامهریزی توسعهای نیز، فرمانداریها بیشتر نقش هماهنگکننده دارند تا تصمیمگیرنده. در حالی که انتظار میرود فرمانداری بتواند مسیر توسعه شهرستان را مشخص و هدایت کند، ابزار کافی برای الزام دستگاهها به همراستایی با اولویتهای محلی در اختیار ندارد. نتیجه این خلأ، توسعهای ناهماهنگ و استفاده ناکافی از ظرفیتهای بومی شهرستانهاست.
کیهانی در ادامه، نحوه تخصیص بودجه را یکی دیگر از نقاط ضعف ساختار موجود دانست و گفت: نبود عدالت در توزیع اعتبارات باعث شده بسیاری از پروژهها نیمهتمام بمانند و زیرساختها مستهلک شوند؛ موضوعی که در نهایت به افزایش نارضایتی عمومی منجر میشود. این در حالی است که فرمانداریها، بهعنوان نمایندگان عالی دولت در شهرستان، باید از قدرت تصمیمگیری مستقل برخوردار باشند، اما در عمل وابستگی به تصمیمات استانی بزرگترین مانع در مسیر توسعه متوازن شهرستانهاست.
فرماندار شهرستان نطنز تأکید کرد: برای عبور از این چالشها، بازنگری در نظام تفویض اختیار و حرکت بهسوی تمرکززدایی هدفمند ضرورتی اجتنابناپذیر است. واگذاری اختیارات مشخص، عملیاتی و متناسب با مسئولیتها به فرمانداریها میتواند موجب افزایش چابکی مدیریتی، ارتقای پاسخگویی و تحقق توسعه پایدار در سطح شهرستانها شود. این هدف، نیازمند اصلاح آییننامهها، بازنگری در ساختار بودجهریزی و تقویت جایگاه حقوقی فرمانداریها در نظام اداری کشور است.
او در پایان گفت: با وجود تمام این محدودیتها، مجموعه فرمانداری نطنز تلاش کرده است با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، تعامل مؤثر با دستگاههای استانی و ملی، و استفاده از توان کارشناسی نخبگان محلی، مسیر اجرای پروژهها و پاسخگویی به مطالبات مردم را هموار کند. اما واقعیت این است که برای دستیابی به مدیریت مؤثر و کارآمد، باید اختیارات فرمانداریها متناسب با مسئولیتهایشان بازتعریف و تقویت شود؛ تنها در این صورت میتوان انتظار داشت فرمانداریها نقش واقعی خود را در پیشرفت و توسعه شهرستانها ایفا کنند.
ادارات شهرستان باید محل تصمیمگیری باشند، نه پایانه اعزام مردم به مرکز استان
علیاکبر رضایی، فرماندار شهرستان گلپایگان نیز با انتقاد از فرایندهای طولانی و متمرکز اداری در مسیر سرمایهگذاری و تولید گفت: در بحث سرمایهگذاری و تولید، یکی از مؤلفههایی که باید به آن توجه جدی شود، زمان است. با توجه به شرایط فعلی کشور، وقتی شما یک سرمایهگذار را جذب میکنید تا در شهرستان سرمایهگذاری کند، فرایند اداری اخذ استعلامات از استان که به اصطلاح به آن «استعلامات سهگانه» گفته میشود، خود بهتنهایی هفتخوانی است.
او افزود: بهعنوان نمونه، در موضوع راه، وقتی کارشناس، رئیس اداره و پیمانکار همه در محل حضور دارند و جاده نیز مشخص است، چرا باید رئیس اداره برای متر کردن بنا و مسیر، نقشه را به استان بفرستد تا آنجا از طریق نقشه هوایی بررسی کنند که آیا در حریم هست یا نه؟ وقتی کارشناس در محل حضور دارد و با چشم دیده و متر کرده، دیگر نیازی به این مراحل وقتگیر نیست. متأسفانه مواردی از این دست در فرایندها زیاد است.
فرماندار شهرستان گلپایگان با اشاره به اختیارات محدود در حوزه تسهیلات بانکی نیز گفت: در همین بحث ستاد تسهیل نیز بسیاری از موارد به دلیل نبود اختیارات کافی در ادارات شهرستانی بلاتکلیف میماند. ادارات شهرستانی باید بتوانند تصمیم بگیرند، اما در عمل، بخش زیادی از تصمیمات به مرکز استان ارجاع داده میشود.
او در ادامه با لحنی انتقادی اظهار کرد: من همیشه میگویم ادارات شهرستانی پایانه مسافربری برای اعزام مردم به مرکز استان نیستند. ما اداره تأسیس کردهایم برای تصمیمگیری، نه برای صدور بلیت رفتن به اصفهان! اینکه هر مراجعهکنندهای بیاید و بگویند «برو اصفهان، آنجا پیگیری کن»، مشکل مردم را حل نمیکند. اگر قرار باشد همه مسائل در مرکز استان تصمیمگیری شود، دیگر تشکیل اداره در شهرستانها چه معنایی دارد؟ رضایی تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر، از کوچکترین مسائل تا عمدهترین موضوعات شهرستان، به نوعی به مرکز استان گره خورده است. در حالی که بسیاری از این امور میتواند در سطح شهرستان و با حضور کارشناسان محلی تصمیمگیری شود.
فرماندار شهرستان گلپایگان یکی از چالشهای دیگر را در حوزه نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: در برخی ادارات، مازاد نیرو وجود دارد، در حالی که ادارهای دیگر با کمبود نیرو مواجه است. اگر فرماندار اختیار جابهجایی نیروها را داشته باشد، میتوان بهرهوری ادارات را افزایش داد. بهویژه که امروز همه کارکنان از یک منبع خاص حقوق میگیرند و میتوان با مدیریت بهینه، از نیروی انسانی موجود حداکثر استفاده را کرد.
او افزود: بهرهوری پایین در استفاده از اختیارات، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات ادارات، از دیگر مشکلات موجود است.
فرماندار باید بتواند از همه ظرفیتها حداکثر بهرهبرداری را انجام دهد. بهعنوان مثال، در یک اداره تجهیزات خاک میخورد و از بین میرود، در حالی که ادارهای دیگر برای همان امکانات هزینههای گزاف اجاره پرداخت میکند.
رضایی در پایان گفت: اینها مسائل جزئی نیستند، بلکه ریشه در ساختارهای متمرکز و فرایندهای ناکارآمد دارند. اگر اختیار لازم در سطح شهرستانها داده شود، بسیاری از گرهها باز خواهد شد و کار مردم سریعتر پیش خواهد رفت.
منبع: روزنامه اصفهان زیبا