به گزارش دیار عالمان، [1] ؛فریبا سامانی/ فساد اقتصادی و اداری یکی از مهمترین چالشهای توسعه و پیشرفت هر جامعه است، اما در جامعهای با ویژگیهای اسلامی، حساسیت نسبت به این پدیده چند برابر میشود.
جامعه ما بر پایه عدالت و شفافیت شکل گرفته و هرگونه کوتاهی در مقابله با فساد نهتنها منابع مالی و امکانات کشور را تهدید میکند، بلکه به اعتماد عمومی و ثبات نظام نیز آسیب جدی وارد میکند. از همین رو، رهبر انقلاب اسلامی با صدور نامه هشت مادهای در حوزه مبارزه با فساد، ضرورت اقدام جدی و هماهنگ همه دستگاهها را مورد تأکید قرار دادهاند. این نامه هشت مادهای چارچوبی روشن برای مقابله با فساد ارائه میدهد و مسیر حرکت مسئولان در جلوگیری از تخلفهای اقتصادی و اداری را مشخص میکند.
در این دستورالعمل بر شفافیت در عملکرد سازمانها، رعایت قوانین، پرهیز از تبعیض و سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی و قدرت تأکید شده است. همچنین هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی و استفاده از فناوریهای نوین، بهعنوان ابزارهایی برای پیشگیری از فساد مورد توجه قرار گرفتهاند.
به عبارتی لزوم مبارزه با فساد در جامعه اسلامی، صرفاً یک الزام قانونی نیست؛ بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ اصول نظام و سلامت اقتصادی کشور محسوب میشود و هرگونه کوتاهی در این مسیر میتواند موجب کاهش سرمایه اجتماعی، بیاعتمادی عمومی، افزایش نابرابری و فرصتسوزی اقتصادی شود. فساد اقتصادی با ایجاد رانت و سوءاستفاده از منابع، علاوه بر اثر مستقیم بر رشد تورم و بیثباتی بازار، پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای نیز در پی دارد و به همین دلیل حساسیت جامعه و مسئولان بر این موضوع بسیار بالاست.
پیگیری جدی مبارزه با فساد، علاوه بر پیشگیری، به تقویت اعتماد عمومی، ارتقای سلامت نظام اداری و ایجاد محیطی عادلانه برای فعالیتهای اقتصادی کمک میکند. درواقع، هر اقدام پیشگیرانه و هر برخورد مؤثر با فساد، به عنوان سرمایه اجتماعی و تضمینی برای تداوم مشروعیت نظام عمل میکند و زمینه را برای توسعه پایدار و عدالت اقتصادی فراهم میسازد.
آنچه که «اصفهان زیبا» در بررسی آن با برخی نمایندگان استان اصفهان، همچون رمضان رحیمی دشتلوئی، حامد یزدیان، حبیب قاسمی و حسینعلی حاجیدلیگانی به گفت وگو نشست تا آنها ضمن تشریح اقدامات مجلس در زمینه نظارت بر دستگاهها و پیگیری قوانین مرتبط با شفافیت، از نقش فعال مجلس در اجرای اصول نامه هشت مادهای رهبر انقلاب بگویند و اهمیت مبارزه جدی با فساد برای تضمین عدالت اجتماعی، حفظ اعتماد عمومی و توسعه پایدار کشور را یادآور شوند.
پرونده بانک آینده با ایستادگی نمایندگان مهار شد
رمضان رحیمی دشتلوئی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند پیگیری پرونده بانک آینده و پیگیری برخی نمایندگان اصفهان، گفت: این موضوع به برکت پیگیریهای جدی و مستمر نمایندگان استان به نتیجه رسید. لازم میدانم به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان اعلام کنم که در موضوع بانک آینده، یکی از کسانی که واقعاً با پیگیریهای مکرر و مؤکد توانست نقش مؤثری ایفا کند، برادر ارجمند، جناب آقای بخشی، نماینده شریف مردم اصفهان بود.
او افزود: جناب آقای طغیانی نیز از دیگر نمایندگانی بودند که با حساسیت ویژه نسبت به این مسئله پیگیریهای لازم را انجام دادند. در نهایت میتوان گفت که نمایندگان استان، بهویژه اعضای کمیسیون اقتصادی و در کل همه نمایندگان، با جدیت در برابر این غده سرطانی اقتصادی ایستادند و با وجود برخی کوتاهیها، سختگیریها و عقبنشینیها، الحمدلله کار به نتیجه رسید.
رحیمی همچنین با تأکید بر عزم مجلس در مبارزه با فساد تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی قدرت مقابله با فساد را چه در عرصه تقنین و چه در عرصه نظارت در دستور کار خود قرار داده است. همانطور که مشاهده میشود، در موضوعات مختلف اقتصادی حتی درباره برخی چهرههای خاص با سابقه فساد که این روزها مجدداً در عرصههای اقتصادی دولت حضور یافتهاند، مجلس با قوت و قدرت ورود کرده و در حال روشن کردن زوایای پنهان و روزنههای نفوذ است.
در ادامه نماینده مردم فلاورجان درباره اقدامات قانونی مجلس برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد گفت: در عرصه قانونگذاری، نمونه آن تصویب قانون حمایت از افشاگران فساد در مجلس یازدهم است که امروز نیز با قوت و قدرت در حال اجرا و پیگیری است. در سایر قوانین نیز مواد متعددی برای جلوگیری از شکلگیری و گسترش روزنههای فساد گنجانده شده است.
او همچنین با اشاره به اقدامات نظارتی مجلس افزود: در حوزه نظارت نیز تحقیق و تفحصهای متعدد، طرح سؤالها، استیضاحها و تذکرات فراوانی از سوی نمایندگان مطرح شده که بخشی از آنها توسط رسانهها منتشر شده است و این نشاندهنده عزم جدی مجلس برای مقابله با فساد و حمایت از شفافیت در کشور است.
حساسیت به فساد در جامعه کاهش یافته است
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان و دبیر دوم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وضعیت مبارزه با فساد در کشور گفت: واقعیت این است که در چند سال اخیر اقدام خاصی از سوی دولت و دیگر دستگاهها برای برخورد با فساد دیده نشده است. بخشی از کار، البته باید توسط دولت انجام شود، اما مجلس نیز در حوزه قوانین و نظارت تلاشهایی داشته است.
او افزود: در چند سال اخیر، مجلس در بحث قوانین سعی کرده با ریلگذاری درست در زمینههای مختلف اقتصادی، بهویژه ایجاد شفافیت در سامانهها، زمینه بروز فساد را کاهش دهد. این اقدامات میتواند نقش موثری در پیشگیری از فساد داشته باشد.
یزدیان به اهمیت نظارت مجلس نیز اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی برخورد جدی با مظاهر فساد دارد، اما بخش عمدهای از مسئولیت بر عهده دولت و دستگاه قضایی است که متأسفانه در برخی موارد کمکاری شده است. حساسیت جامعه نسبت به فساد نیز کاهش یافته و بسیاری از مردم حتی انگیزهای برای گزارش دادن تخلفهای اقتصادی ندارند.
او ادامه داد: قبلاً حساسیتها نسبت به فساد بیشتر بود و حتی تخلفها و رانتها در بیتالمال با واکنش جدی مواجه میشد، اما به مرور این حساسیت کاهش یافته است. دولت جدید نیز باید جایگاه واقعی خود در مبارزه با فساد را مشخص کند. مبارزه با فساد طبیعتاً واکنشهایی ایجاد میکند و ممکن است برخی افراد مخالف شوند، اما این بخش جداییناپذیر از یک مبارزه واقعی است. یزدیان تأکید کرد: مبارزه با فساد که از اولویتهای رهبری است، نه تنها به رشد اقتصادی کمک میکند بلکه باعث افزایش امید و اعتماد اجتماعی در جامعه میشود. این مسئله از لوازم اصلی رشد کشور
محسوب میشود.
مجلس با اقدامات نظارتی و قانونی در مقابله با فساد اقتصادی فعال است
حبیب قاسمی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با تشریح اقدامات مجلس در زمینه مبارزه با فساد گفت: یکی از دستورهای بالادستی که ملاک عمل همه دستگاهها است، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه با فساد و فساد اداری است.
مجلس در این راستا دو رویکرد اصلی دارد: اول جلوگیری از دامن زدن به فساد توسط خود نمایندگان، دوم کنترل موارد فساد و ورود به جاهایی که روزنههای فساد شکل میگیرد. او افزود: نمایندگان باید در چارچوب قانون حرکت کنند و از واسطهگری و ایجاد رابطههای غیرقانونی خودداری کنند تا حقوق دیگران تضییع نشود. ما سعی کردهایم وارد فرایندهایی که خلاف قانون هستند نشویم، چرا که چنین رفتارهایی هم نماینده را درگیر فساد میکند و هم افراد متقاضی خدمات یا مجوزها را به کنشهای غیرقانونی وادار میکند.
قاسمی در تشریح اقدامات نظارتی مجلس به موضوع ارز ترجیحی اشاره کرد: مجلس در بودجه، 8 میلیارد یورو برای کالاهای اساسی ردیف اعتباری گذاشت تا با نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کالاهای اساسی در دسترس مردم قرار گیرد و نوسانات قیمت اثر منفی بر سفره مردم نگذارد. با وجود افزایش قیمت نهادهها و هزینههای انرژی و نیروی انسانی، مشاهده شد بخشی از افزایش قیمتها ناشی از بهرهبرداری افراد از ارز تخصیصیافته بوده و این خود حلقهای از فساد ایجاد کرده بود. پیگیری مجلس باعث شد کالاهای معطل در گمرک آزاد شود و عرضه به بازار تسریع گردد.
او همچنین به پرونده بانک آینده پرداخت و عنوان کرد: با تذکرات نمایندگان و پیگیریهای مجلس، بانک آینده به سمت انحلال هدایت شد و فرآیند گزینش برای تعیین داراییها و پرداخت حقوق سپردهگذاران و سهامداران آغاز شد. در این مسیر، تذکراتی به رئیسجمهور و وزرای اقتصاد و اطلاعات داده شد تا روند شفافسازی و انحلال بانک به درستی پیش برود.
قاسمی افزود: مسائل دیگری نیز وجود دارد، از جمله تبعیض در ارائه وامها؛ برخی بانکها وامهای تکلیفی مانند وام ازدواج، مسکن یا فرزندآوری را به تأخیر میاندازند، در حالی که برای کارکنان خود سریعاً تسهیلات با مبالغ بالا و مدت طولانی ارائه میدهند. در پاسخ به این تخلفات، تحقیق و تفحصی علیه ۱۵ بانک آغاز شده که شامل بررسی سپردهها، تسهیلات قانونی و تکلیفی، و نحوه تخصیص منابع به ذینفعان است.
او گفت: مجلس سهشنبههای نظارتی را برگزار میکند که در آن وزیران در برابر مردم و نمایندگان پاسخگو هستند و اقدامات خود را تشریح میکنند. این اقدامات به همراه آییننامهها و تفاهمنامههای شفافیت، بخشی از فعالیتهای مجلس برای مقابله با فساد اقتصادی است.
قاسمی تأکید کرد: تمام این تلاشها با هدف پیشگیری از فساد، حمایت از حقوق مردم و شفافیت در فعالیتهای اقتصادی انجام میشود و پیگیری پرونده بانکها و کالاهای اساسی نمونههای عملی آن است.
سه طرح برای شفافسازی و پیشگیری از مفاسد اقتصادی ارائه شده است
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مردم شاهینشهر و برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به فرمان هشتمادهای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به دنبال صدور این فرمان، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهاد ریاستجمهوری شکل گرفت. این ستاد با ریاست رئیسجمهور و حضور برخی از مدیران اصلی کشور از جمله وزرای اطلاعات و اقتصاد، معاون اول قوه قضائیه، نایبرئیس اول مجلس و تعدادی از نمایندگان سه قوه فعالیت میکند.
او افزود: در دوره اخیر، دومین جلسه این ستاد حدود یک ماه پیش برگزار شد و در آن درباره نحوه هماهنگیها و نوع اقداماتی که باید صورت گیرد، گزارشهایی ارائه شد. ما نیز سه مجموعه طرح در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با برگزاری جلسات هماندیشی تهیه و ارائه کردیم که قرار است در دستور کار ستاد قرار گیرد. البته این موضوع نیازمند اهمیت و تلاش بیشتری است که باید از سوی دبیرخانه ستاد دنبال شود.
نماینده مردم شاهینشهر درباره جزئیات این طرحها توضیح داد: این طرحها بیشتر بر محور شفافسازی جریان صادرات و واردات و موضوعاتی متمرکز است که به دلیل نبود شفافیت، بستری برای بروز برخی مفاسد اقتصادی شدهاند. هدف، ایجاد سازوکارهایی برای پیشگیری از فساد از طریق بهکارگیری هوش مصنوعی، بسترهای الکترونیکی و حذف امضاهای طلایی است.
او ادامه داد: این دو یا سه طرح در حال حاضر در مرحله پیشنهاد قرار دارند و هنوز درباره نحوه اجرای آنها تصمیمگیری نشده است. این جلسات ظرفیت مناسبی برای بررسی و تصمیمگیری در این زمینه فراهم میکنند.
حاجیدلیگانی همچنین با اشاره به یکی از محورهای مطرحشده در جلسات ستاد گفت: یکی از موضوعات مهم، مبارزه با قاچاق است که از ضرورتهای جدی کشور محسوب میشود. در این زمینه نیز گزارشهایی از سوی اعضا و دستگاههای مرتبط ارائه شده و اقدامات شناسایی و مقابله با قاچاق، بهویژه در بخشهایی که حجم آن از بیست تا چهل میلیون در روز برآورد میشود، در دستور کار است.
او در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر این طرحها و گزارشها در مرحله بررسی قرار دارند تا پس از ارزیابی همهجانبه، تصمیم نهایی برای اجرا اتخاذ شود.