به گزارش دیار عالمان/ فریبا سامانی؛ تشدید تخلفات در برخی بانکهای خصوصی و شیوههای غیرشفاف در پرداخت تسهیلات کلان، بار دیگر عملکرد شبکه بانکی کشور را در معرض پرسشهای جدی قرار داده است.
نگاهی به روند ترازنامه بانکها نشان میدهد بخش قابل توجهی از آنها با ناترازیهای عمیق و انباشته مواجهاند؛ ناترازیهایی که ریشه در سالها تسهیلاتدهی بیضابطه، انجماد داراییها، مطالبات غیرقابل وصول و ورود به فعالیتهایی دارد که ارتباط مستقیم با وظایف ذاتی بانکداری ندارد.
همین ناترازیها در نهایت بانکها را به سمت اضافهبرداشت از بانک مرکزی سوق میدهد؛ اقدامی که با خلق نقدینگی فاقد پشتوانه، فشار جدیدی بر تورم وارد کرده و مستقیماً بر قدرت خرید مردم اثر میگذارد.
وقتی سرمایه به جای تولید در زنجیره شرکتهای صوری میچرخد
بر اساس تحلیل کارشناسان، بخشی از شبکه بانکی عملاً به جای ایفای نقش تأمین مالی تولید و پشتیبانی از اقتصاد واقعی، به منبعی برای گردش سرمایه در زنجیرهای از شرکتهای وابسته و فعالیتهای غیرمولد تبدیل شده است. در این میان، منابع بانکی که باید بهعنوان شریان حیاتی اقتصاد به سمت حوزههای مولد برود، درگیر پروژههایی شده که نه بازده مشخص دارند و نه قابلیت بازگشت سرمایهشان روشن است.
همین روند، چرخ اقتصاد را کندتر و هزینه مالی فعالیتهایی مثل تولید، کارآفرینی و سرمایهگذاری را سنگینتر کرده است. در مقابل، تجربه مردم در مواجهه با نظام بانکی، تصویری کاملاً متفاوت ارائه میدهد؛ تصویری همراه با صفهای طولانی، درخواست چندین ضامن، فشارهای اداری و حتی تهدید به انسداد حساب به دلیل تأخیرهای کوچک در پرداخت قسط.
برای دریافت وام خرد، مردم را با پیچیدگیهایی روبهرو می کند که گاه ماهها طول میکشد و در نهایت هم اغلب به نتیجه مطلوب نمیرسد. این در حالی است که در سطح کلان، وامهای چندصد میلیاردی و حتی بیشتر در اختیار شرکتهایی قرار میگیرد که یا بهطور مستقیم و غیرمستقیم با خود بانکها ارتباط دارند یا سابقه بدهیهای معوق سنگین در کارنامهشان ثبت شده است.
این تضاد آشکار در رفتار بانکها سختگیری شدید برای وامهای کوچک و گشادهدستی برای تسهیلات کلان، نهتنها بیعدالتی مالی را تشدید کرده، بلکه به مرور اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام بانکی را کاهش داده است. زنجیرهای از شرکتهای صوری، لایههای متعدد مالکیتی و فعالیتهایی که بهسادگی قابل ردیابی نیست، عملاً کار نظارت را دشوار کرده و امکان سوءاستفاده از منابع بانکی را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی، ضرورت اصلاح ساختاری نظام بانکی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. چراکه استمرار این وضعیت، میتواند بحرانهایی مشابه تجربه برخی بانکهای مسئلهدار سالهای اخیر را تکرار کند و اقتصاد کشور را در معرض تکانههای جدید قرار دهد. به همین دلیل، امروز سیاستگذاران و نهادهای نظارتی با مطالبهای جدی روبهرو هستند؛ چراکه خلأهای بزرگ قانونی و نظارتی در شبکه بانکی همچنان پابرجاست و باید بهصورت فوری و بنیادین برطرف شود.
در شرایط کنونی مقررات فعلی نه توان جلوگیری از ایجاد شرکتهای وابسته چندلایه را دارد، نه قادر است تسهیلاتدهی در شبکههای مرتبط را مهار کند و نه امکان کنترل مؤثر جریان منابع در مجموعههای فاقد شفافیت را فراهم میآورد.
کارشناسان تأکید میکنند تدوین قوانین روشنتر، اعمال محدودیتهای سختگیرانه بر تسهیلاتدهی به شرکتهای مرتبط و ایجاد سامانههای نظارتی کارآمد، میتواند از تکرار بحران جلوگیری کند و منابع بانکی را بار دیگر به مسیر فعالیتهای مولد هدایت کند. اقتصاد ایران، در شرایطی که تورم مزمن بر معیشت مردم سایه انداخته، بیش از هر زمان نیازمند بانکی منضبط، شفاف و پاسخگوست؛ بانکی که منابعش در چرخههای بسته و غیرمولد نچرخد و دسترسی مردم به تسهیلات عادلانهتر و واقعیتر شود.
تخلفات گسترده در بانکهای خصوصی و ضعف نظارتی
رسول بخشی دستجردی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تخلفات گسترده در برخی بانکهای خصوصی، نسبت به نبود نظارت کافی و ضعف قوانین در حوزه بانکی هشدار داد.
بخشی با بیان اینکه تخلفات در بانکهای خصوصی «بهمراتب بیشتر» از بانکهای دیگر است، به «اصفهان زیبا» گفت: بهجز بانک آینده که منحل شد و بیش از ۸۰درصد وامهایش را به مجموعههای وابسته به خود داده بود، برخی بانکهای دیگر هم شرایط مشابهی دارند. مثلاً بانک پاسارگاد حدود ۷۵ درصد وامهایش را به خود مجموعه داده است. وقتی وامها را به خودشان میدهند، معمولاً برگشتی ندارد و نظارت هم ممکن نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که «ضعف قانون و ضعف دانش» دو مشکل اساسی در حوزه سیاستگذاری بانکی است: متأسفانه هم قانونگذار و هم سیاستگذار دانش کافی درباره فرآیندهای بانکی و شیوه خرجکرد منابع در بانکها ندارند. این ضعف بزرگ باعث شده بانکها بتوانند قانون را دور بزنند.
بخشی افزود: بانکداری یک دانش است؛ حتی اگر بخواهند رفتارهای سودجویانه داشته باشند، مبتنی بر علم و منطق انجام میدهند. اما نبود دانش کافی در سیاستگذاری شرایط را پیچیدهتر کرده است. او در ادامه به وضعیت برخی بانکها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بانکهایی مثل بانک دی، بانک سرمایه و بانک ملل تخلفات گستردهای داشتهاند. طی روزهای اخیر سرپرست بانک مرکزی مدیریت بانک ملل را به دلیل تخلفات شدید عزل کرد.
رویه متضاد بانکها در اعطای تسهیلات
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از برخورد بانکها با مردم عادی خاطرنشان کرد: بانکها در پرداخت وام به مردم پوستشان را میکنند؛ از ضامنهای متعدد گرفته تا فشار برای اقساط. من خودم تجربه داشتم که برای یک وام ۱۵ میلیونی که ضامنش بودم، بهخاطر تأخیر یک قسط، حساب ما را بستند و تهدید کردند.
او این رفتار را در تضاد با رویه بانکها در پرداخت تسهیلات کلان دانست و گفت: از آن طرف میبینیم بانکها به شرکتهایی وامهای نجومی میدهند، درحالی که همین شرکتها بدهیهای کلان معوق دارند. حتی بعضی از این شرکتها صوری هستند و احتمال دارد توسط خود بانکها ایجاد شده باشند. برخی بانکها چندین لایه شرکت دارند؛ از شرکت مادر تا زیرمجموعهها در چند نسل، که همگی از بانک وام میگیرند، بدون اینکه فعالیت تولیدی واقعی داشته باشند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این وضعیت را نتیجه «ضعف شدید سیاستگذاری و دانش اقتصادی» دانست و افزود: این مشکلات ریشهای است و تا زمانی که قانونگذاران و سیاستگذاران دانش لازم را نداشته باشند، اصلاح ساختار بانکی ممکن نیست.
تحقیقوتفحص از ۱۵ بانک کلید خورد
در ادامه اظهارات بخشی، حبیب قاسمی، دیگر نماینده استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشانههای گسترده فساد در شبکه بانکی کشور با تأکید بر اینکه تبعیض آشکار در پرداخت تسهیلات به مردم و کارکنان بانکها، بهوضوح «بوی فساد» میدهد،به «اصفهان زیبا» گفت: بانکها وام ازدواج، وام مسکن، وام فرزندآوری و حتی وامهای بهزیستی را متوقف میکنند و از نبود نقدینگی میگویند؛ اما برای کارکنان خودشان با کوتاهترین فرآیند و بالاترین مبالغ وام پرداخت میکنند.
این یعنی یک جای کار بهطور جدی میلنگد.قاسمی ادامه داد: برای مقابله با این وضعیت، طرح تحقیقوتفحصی گسترده از ۱۵ بانک در ۹ سرفصل تدوین کرده است؛ سرفصلهایی شامل میزان سپردهها، حجم سالانه تسهیلات، سهم وامهای تکلیفی، وامهای کارکنان و مدیران، تسهیلات شرکتهای وابسته، و سایر روزنههای احتمالی فساد. به گفته این نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی هرجا خلاف مقررات رخ دهد، نشانه آغاز فساد مالی است و لازم است منابع بانکی با شفافیت کامل بررسی شوند.
پیگیری تخلفات بانک آینده پیش از انحلال
عضو کمیسیون عمران مجلس در توضیح اقدامات نظارتی خود، به موضوع بانک آینده نیز اشاره کرد و عنوان کرد: بانکی که اکنون روند انحلال آن طی شده است، چند روز پیش از آغاز فرآیند انحلال، بنده تذکرات رسمی به رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات را در خصوص آن ثبت کردم. بررسیها نشان میداد که بانک آینده نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اضافهبرداشت داشته و عملاً فشار آن از مسیر بانک ملی بر دوش مردم میافتاد.
او گفت: همین تذکرات و هشدارهای نمایندگان، بهویژه درباره حجم تخلفات، باعث شد روند قانونی گزیر و انحلال بانک آینده در دستور کار قرار گیرد؛ فرآیندی که در آن داراییها شناسایی و نقد میشود تا حقوق سپردهگذاران و سهامداران تعیینتکلیف گردد.قاسمی همچنین به ترکیب هیئت اجرایی پنجنفرهای که مسئول اجرای این فرآیند بود، اشاره کرد و ادامه داد: در بررسی ترکیب این هیئت دیدیم دو نفر از نزدیکان رئیس و مالک بانک آینده، در میان اعضا هستند. چطور میشود بانکی که متهم به تخلفات گسترده بوده، دوباره توسط افراد نزدیک به همان مجموعه مورد بازرسی قرار گیرد؟ این بازتولید فساد در قالبی جدید بود. در نهایت با این تذکر، اصلاح ترکیب هیئت نیز در دستور کار قرار گرفت.
منبع: روزنامه اصفهان زیبا
