سيدمحمداسلامي
امروز نشست دوم دور جديد مذاکرات سازش برگزار مي شود. اما اسرائيلي ها در 3 روز منتهي به اين نشست در 2 مرحله مجوز ساخت بيش از 2 هزار واحد جديد در شهرک هاي غيرقانوني صهيونيست نشين را صادر کرده اند. تشکيلات خودگردان فلسطيني هم با اينکه توقف شهرک سازي ها را به عنوان پيش شرط حضور در مذاکرات اعلام کرده بود، واکنش معناداري نشان نداده و مذاکرات را تحريم نکرده است. نگاهي به مختصات اين دور جديد و شرايط آغاز آن نشان مي دهد که ابهامي جدي در منطق برگزاري مذاکرات وجود دارد. به نظر مي رسد احتمال دستيابي به يک “توافق معقول” با هدف حفظ حقوق فلسطيني ها حتي در حد حداقل هاي کنوني با توجه به اين دلايل صفر است:
همان طور که اساس بحران فلسطين و اشغال 100 ساله آن از بحران مالکيت قلمرو و غصب عامدانه سرزمين فلسطيني آغاز شده است، اين دور از مذاکرات هم با همين بن بست روبرو است. طرف فلسطيني و طرف صهيونيست پيش از آغاز گفت و گوها اعلام کردند که در زمينه 3 اختلاف اساسي حاضر به عقب نشيني از مواضع شان نيستند. اولين مورد مرزهاي 1967 است. اين مرز مشهور به «خط سبز»ي است که از آتش‌بس سال 1949 ، ميان اسرائيل، مصر، اردن، لبنان و سوريه کشيده شده است. خط سبز به مدت 18 سال و تا سال 1967 و وقوع جنگ ژوئن محترم شمرده مي شد. تا اين که اسرائيل در جنگ 6 روزه با نقض اين مرزها نوار غزه، شبه جزيره سينا، کرانه باختري و بلندي هاي جولان را اشغال کرد. اسرائيلي ها در نزديک به 50 سال گذشته بارها گفته اند و در عمل نيز نشان داده اند که جز به اجبار حاضر نيستند به محدوده اين خط سابقا سبز بازگردند. مسئله دوم حق مالکيت بيت المقدس است که هيچ توافقي درباره آن وجود ندارد. سومين مسئله هم مسئله تعيين تکليف سرزمين هايي است که سال هاست در آن ها شهرک هاي صهيونيست نشين ساخته مي شود. صهيونيست ها هر 3 شرط فلسطيني ها يعني توقف شهرک سازي، آزادسازي بيت المقدس و بازگشت به مرزهاي 1967 را رد کرده اند.
بحران ديگر اين است که طرف هاي مذاکره حتي اگر بخواهند به توافقي در اين باره دست پيدا کنند، شرايط شان اجازه چنين کاري را به آن ها نمي دهد. از يک سو کابينه کنوني رژيم صهيونيستي تحت فشار شهرک نشين هايي است که شمار آن ها به بيش از 600 هزار نفر مي رسد و حدود 8 درصد جمعيت رژيم صهيونيستي را تشکيل مي دهند. اين افراد داراي لابي سياسي اثرگذاري در ساختار رژيم صهيونيستي هستند. علاوه بر اين افراد، ساکنان افراطي تر اراضي اشغالي هم اجازه توافق با فلسطيني ها را نمي دهند. همان گونه که با برگزاري اولين جلسه دور جديد مذاکرات در برابر مقر کابينه اسرائيل تظاهرات اعتراضي به پا کردند. در مقابل تشکيلات خودگردان است که در زمينه امنيت و اقتصاد کاملا وابسته به رژيم صهيونيستي است و حتي عملا حکومت معناداري هم در کرانه باختري رود اردن ندارد. اين تشکيلات همچنين سال هاست که هرگونه مقاومت مسلحانه را هم محکوم کرده است. بنابراين طرف فلسطيني اساسا امکاني براي خودش حفظ نکرده است که در هرگونه چانه زني بتواند به طرف مقابل امتيازي پيشنهاد کند.
بنابراين 2 سناريو درباره انگيزه مذاکرات سازش کنوني وجود دارد. سناريوي اول اين است که هدف اين مذاکرات کلا مسئله فلسطين نباشد. در اين سناريو آمريکا، اسرائيل و تشکيلات خودگردان بهتر از هرکسي به شرايطي که توصيف شد واقف هستند. بنابراين هدف آغاز مذاکرات بايد چيزي به جز آن چه گفته شده باشد. يک احتمال مي تواند قصد تاثيرگذاري بر کودتا در مصر و ايجاد يک جريان خبري موازي براي کاهش توجه به تحولات اين کشور باشد. ارتش مصر ارتباط سازماني با نهادهاي امنيتي، پنتاگون و وزارت دفاع آمريکا دارد. بنابراين دور از ذهن نيست که آمريکايي ها با داشتن اطلاع از آن چه در مصر رخ داده است تصميم گرفته باشند بخشي از فضاي رسانه اي را از اين کشور منحرف کنند و به سوي موضوع کهنه شده سازش بکشانند. احتمال ديگر اين است که در فراز و فرود بازيگران منطقه اي در ماه هاي گذشته و جايگزيني عربستان به جاي سه گانه قطر-ترکيه و مصر با حکومت اخواني، عربستان به عنوان يک رشوه سياسي اين مذاکرات را حتي با فرض به نتيجه نرسيدن به راه انداخته باشد. آمريکايي ها در 2 سال گذشته به سبب عدم اتخاذ استراتژي مشخص و مدون در زمينه تحولات پرسرعت اين بازه زماني، تحت فشار کشورهاي منطقه بوده اند. احياي مذاکرات سازش مي تواند ژست فعال بودن دستگاه سياست خارجي آمريکا را تامين کند و وزير خارجه جديد ادعا کند که در کمتر از 6 ماه آغاز ماموريت اش توانسته تغييري ايجاد کند. ژستي که به مدد نفوذ عربستان بر تشکيلات خودگردان مهيا شده و هدف ديگري جز فعال نشان دادن موقتي دستگاه سياست خارجي آمريکا نداشته باشد.
اما سناريوي دوم که مي تواند خطري جدي براي منطقه و مردم فلسطين باشد اين است که تشکيلات خودگردان خودش را براي عقب نشيني بزرگ ديگري آماده کرده باشد. به اين ترتيب که محمود عباس بخش هاي اشغال شده کنوني فراتر از مرزهاي 1967 را هم به رژيم صهيونيستي اهدا کند در برابر اينکه سازمان ملل اين تشکيلات را به عنوان يک کشور قانوني بپذيرد. به عبارت ديگر اين مذاکرات گامي جدي در راستاي راه حل تشکيل 2 کشور مجزا در سرزمين فلسطين باشد. اين سناريو البته با موانعي روبرو است. نخست اين که حتي اگر تشکيلات خودگردان درباره سرزمين هاي کرانه باختري رود اردن به اسرائيلي ها توافق کند، مشکل اسرائيل درباره باريکه غزه باز هم حل نشده باقي مي ماند. اين نکته از آن جهت مهم است که مشکلات امنيتي از جمله حملات موشکي به سرزمين هاي اشغالي نه از مبداء کرانه باختري رود اردن، بلکه از نوار غزه است. به علاوه اين که نظام حقوق بين الملل حتي با اين کار مشکل بزرگترين زندان باز در جهان را حل نکرده باقي گذاشته است و نمي تواند مردم غزه را مجبور کند که به کرانه باختري رود اردن يا هيچ نقطه ديگري از کره زمين مهاجرت کنند. مخالفت جدي ديگر گروه هاي فلسطيني از جمله حماس، جهاد اسلامي و … نيز مانع ديگر بر سر اين توافق است. اما متاسفانه کارنامه برخي از جريان هاي فلسطيني به ويژه جريان فتح در تشکيلات خودگردان نشان مي دهد که احتمال تحقق اين سناريو اگرچه قوي نيست، اما ضعيف هم نيست.
سناريويي خطرناک که در صورت تحقق بار ديگر حق مردم فلسطين را در توافق ننگين ديگري پايمال مي کند.