به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شهرستان گلپایگان به نقل از وال‌استریت ژورنال- اتحادیه اروپا در حال اتخاد مشی جدیدی برای تقویت رژیم تحریم‌های ایران است که به وسیله آن بتواند از چالش‌های حقوقی ایجاد شده توسط دادگاه‌های اروپایی ممانعت کند.
یک مقام آگاه در اتحادیه اروپا در این‌باره گفت: در هفته‌های اخیر، اتحادیه اروپا به بیش از 12 شرکت مرتبط با ایران که احکام دادگاهی علیه تحریم‌های پیشین اتحادیه اروپا دریافت کرده بودند، اطلاع داده است که در نظر دارد تا آنها را هدف تحریم‌های جدید قرار دهد.
اخطار به این شرکت‌ها، نخستین تلاش در راستای تلاش‌های گسترده این اتحادیه برای تقویت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران پس از مجموعه‌ای از شکست‌ها در دادگاه‌های اروپایی در ماه گذشته است. اگرچه اتحادیه اروپا هنوز می‌تواند بسیاری از این احکام را نزد دادگاه عالی اتحادیه اروپا به چالش بکشد اما مقامات اروپایی ابراز نگرانی کرده‌اند که چشم‌انداز شکست‌های حقوقی بیشتر می‌تواند استراتژی تحریم‌ها را بیش از بیش تضعیف کند.
دیپلمات‌های غربی معتقدند تحریم‌های سخت‌تر اتحادیه اروپا علیه بخش‌های مالی، انرژی و صنایع کشتیرانی ایران از سال 2010، نقش مهمی در بازگرادان ایران به پای میز مذاکرات بر سر فعالیت‌های هسته‌ای آن داشته است. مذاکرات بعدی با ایران در 7 نوامبر در ژنو ادامه خواهد یافت و با توجه به روی کار آمدن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران، امیدها در مورد یک پیشرفت احتمالی افزایش یافته است.
مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند که این اقدامات با قصد حفظ و تداوم رژیم تحریم‌های کنونی و نه با هدف گسترش تحریم‌ها انجام می‌گیرند اما این حرکت در زمان حساسی صورت گرفته است: در آمریکا، دولت اوباما به کنگره فشار می‌آورد تا تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران را به تاخیر بیندازد و استدلال می‌کند که تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران به زمان بیشتری نیاز دارد و تحریم‌های بیشتر می‌تواند توانایی روحانی برای مذاکره را کاهش دهد.
در میان نامه‌هایی که اتحادیه اروپا اخیرا به شرکت‌های مرتبط با ایران ارسال کرده است، نامه‌ای خطاب به بانک بین‌المللی پرشیا در لندن دیده می‌شود. بر اساس این نامه، مقامات اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که این بانک را به فهرست تحریم‌های این اتحادیه بازخواهند گرداند.
دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا در 6 سپتامبر حکم داد که این اتحادیه در مورد تحریم بانک بین‌المللی پرشیا بر این اساس که 60 درصد سهام آن به بانک تحت تحریم ملت تعلق دارد، اشتباه کرده است. در حکم این دادگاه آمده است، این حقیقت به تنهایی اعمال و ادامه اقدامات محدودیت‌‌کننده علیه این بانک را توجیه نمی‌کند.
اتحادیه اروپا در نامه خود به بانک بین‌المللی پرشیا اعلام کرده است که در نظر دارد تا این بانک را به علت اینکه در مالکیت 2 بانک تحت تحریم ملت و تجارت قرار دارد، مجددا در فهرست تحریم‌ها قرار دهد.
در روزهای اخیر، اتحادیه اروپا نامه‌ای به شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ارسال و یک وکیل این شرکت این موضوع را تایید کرده است. در 16 سپتامبر، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا طی حکمی اعلام کرد که شواهد کافی برای ارتباط خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با برنامه هسته‌ای کشور وجود ندارد.
مریم طاهر وکیل شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این‌باره گفت: در این نامه به این شرکت اطلاع داده است که بر اساس موارد جدید در فهرست تحریم‌ها قرار خواهد گرفت؛ اتحادیه اروپا مدعی شده است که این موارد نقض فاحش قطعنامه سال 2007 شورای امنیت سازمان ملل است.
همچنین اتحادیه اروپا به شرکت کشتیرانی گودلاک در دبی اطلاع داده است که این شرکت به عنوان یک نمایندگی شرکت کشتیرانی حافظ دریا که در راستای منافع خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند، مجددا در فهرست تحریم‌ها قرار خواهد گرفت.
در پایان این گزارش متذکر می‌شود، اینکه این رویکرد جدید تحریم‌های ایران به موفقیت برسد یا نه مشخص نیست. اگر دادگاه عالی اتحادیه اروپا دعوای حقوقی موفق بانک ملت در دادگاه عمومی این اتحادیه را تایید کند، قرار دادن دوباره بانک بین‌المللی پرشیا در فهرست تحریم‌ها کوتاه مدت خواهد بود. همچنین بانک ملت در پرونده‌ای جداگانه در دادگاه عالی انگلیس علیه تحریم‌های این کشور موفق شده است.
ریچادر بلکلی وکیل بانک بین‌المللی پرشیا اعلام کرد: تحریم‌های اتحادیه اروپا غیرقانونی و ناعادلانه است و خسارت چشمگیری به کسب و کار و سابقه این بانک وارد کرده است.
وکیل شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: تلاش‌ها برای اعمال تحریم‌های جدید علیه این شرکت بر اساس ادعای نقض قطعنامه سازمان ملل در حالی انجام می‌شود که این سازمان هرگز این شرکت را تحریم نکرده است.
وی افزود: اتحادیه اروپا برای تحریم مجدد شرکت گودلاک به پایه‌های حقوقی سستی متوسل شده است چراکه این شرکت به عنوان عامل شرکت خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران توانسته است با موفقیت تحریم‌های این اتحادیه علیه خود را در دادگاه به چالش بکشد.
