به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شهرستان گلپایگان ؛ چندی پیش حسن روحانی در جمع خبرنگاران از انجام یک نظرسنجی درباره سفر نیویورک توسط دولت خبر داد. رییس جمهور گفت: «از دو دستگاه مهم نظرسنجی خواسته‌ام نظر مردم را بگیرند که با حرکت دولت در سفر به آمریکا و مذاکره موافق هستند یا نه؟ و مخالفان چند درصد هستند؟ در برابر چنین پرسشی، تنها دو احتمال وجود دارد؛ یا موافق، و یا مخالف. به منظور بررسی و نقد دقیق‌تر این مسئله، چند پرسش و ملاحظه، ضروری به نظر می‌رسد که به آن ها می‌پردازیم:
1. این حرکت، از طرفداران “جمع کردن سیاست خارجی از خیابان‌ها” بعید است. مگر سیاست خارجی عرصه نظرسنجی میدانی و خیابانی است؟ در کدام کشور دنیا، سیاست‌های کلان و از جمله سیاست‌های راهبردی خارجی را با مراجعه به افکار عمومی ـ آن هم در مشکوک و ضعیف‌ترین شکل آن ـ حل و فصل می‌کنند؟ اگر به منظور بررسی و ارزیابی‌های علمی و استفاده از آن در اتاق‌های فکر و سیاست‌گذاری‌های سطح بالاست، پس چرا عمومی شده و در نشست خبری سخنگوی دولت مطرح می‌شود؟ و اگر نه، اساساً چرا و با چه نیتی!؟
آیا این حرکت در چارچوب‌های رایج و علمی مورد اتکای سیاست‌مداران اعتدالی می‌گنجد؟ آیا اشکالات جدی در نظرسنجی‌های مؤسسات معتبر غربی بارها و بارها رسانه‌ای نشده است؟ مطالعه کتاب جنجال‌برانگیز قائم مقام مؤسسه گالوپ آمریکا (از معتبرترین و بزرگ‌ترین مجموعه‌های افکارسنجی دنیا) و اذعان وی به “ذهنیت‌سازی نظرسنجی‌ها برای مخاطبان” و “تولید نظرات مطابق میل سفارش‌دهنده” شاید مناسبت به‌جایی داشته باشد.
2. گفتگوهای مقامات ایرانی و آمریکایی، صرفاً حول موضوع هسته‌ای بوده، حال آنکه نظرسنجی مدنظر ـ بر طبق گفته رئیس جمهور محترم و سخنگوی دولت ـ درباره سفر به آمریکا و مذاکره است! باید پرسید آیا موضوع نظرسنجی به خوبی تبیین نشده یا اینکه شاهد نوعی شتاب بی‌جا در گفتگوها با طرف غربی و گسترش آن به “مذاکره با آمریکا” هستیم؟
3. در این میان، هرچند برخی استدلال می‌کنند که شاه‌کلید اصلاح وضعیت معیشتی، اصلاح روابط خارجی به خصوص با ایالات متحده آمریکاست، اما به نظر می‌رسد نظر دولت و تحلیل‌گران برجسته حوزه اقتصاد چیز دیگری باشد. همان گونه که از زبان دکتر نهاوندیان ـ رییس دفتر رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان بخش خصوصی، یعنی اتاق بازرگانی ایران ـ شنیده‌ایم که «مشکل اصلی اقتصاد ما، داخلی، و آن هم سوءمدیریت است.»
حال باید پرسید این نظرسنجی و نتایج آن، به سفارش و نظر چه کسانی طراحی و اجرا می‌شود؟ آیا لایه‌های پنهان قدرت‌طلب به دنبال پیگیری مطامع خود و بی‌اعتنایی به خواست مردم و شعارهای دولت منتخب هستند؟ و سؤال مهم‌تر اینکه گام بعدی آنان چه خواهد بود؟ آیا پروژه نخ‌نما شده و شکست‌خورده “نفوذ در دولت” و “هدایت آرام آن به سمت رفتارهای رادیکالی و تقابلی” با طرح افکارسنجی کلید خورده است؟
4. چندی پیش رهبر معظم انقلاب در اظهارات صریحی، ضمن تأیید کلیات “تحرک دیپلماسی دولت” بر “نابه‌جا بودن برخی رفتارها” ـ که به زعم اکثر تحلیل‌گران، “گفتگوی تلفنی” جزو آن ها بوده ـ تأکید نمودند. حال اگر نتیجه این نظرسنجی مثبت باشد، باعث “وهن جایگاه ولایت امر” به وسیله “تخریب رابطه امام و امت” و “القای گسست مردم و رهبری” نخواهد بود؟
آیا دشمنان فرصت‌طلب نظام مقدس اسلامی، از کنار چنین گاف بزرگی، به راحتی خواهند گذشت؟ آیا این حرکت، القای نوعی “حاکمیت دوگانه” در کشور نخواهد کرد؟ و شانتاژ قدیمی تقابل نهادهای انتصابی و انتخابی را زنده نخواهد نمود؟ آیا زمینه را برای فرصت‌طلبان ایجاد نخواهد کرد تا به پشتوانه آرای بخشی از مردم، در شیپور “تضییع حقوق مردم” بدمند و بر طبل “بی‌اعتنایی نظام به افکار عمومی” بکوبند!؟
5. از دیگر سو، بیانات دقیق و راهبردی رهبری معظم درباره دولت آمریکا مبنی بر اینکه “خودبرتربین، اسیر صهیونیست‌ها، غیرمنطقی و عهدشکن” هستند، توپ را در زمین دولت آمریکا و سیاست‌مداران پرمدعای آنان انداخت. اما آیا طرح دوباره مسئله گفتگو با آمریکا و وابسته کردن آن به نظرسنجی از مردم، فضای گفتگوها را عوض نکرده و به اصطلاح ابتکار عمل را از ما نخواهد گرفت!؟
6. نکته دیگر آنکه، تجربه تاریخی نشان می‌دهد آمریکایی‌ها فقط مذاکره‌کنندگانی را جدی می‌گیرند که یا نماینده رهبری باشند و یا مجوزهای لازم را از ایشان اخذ کرده باشند. حال اگر تناقضاتی بین نتایج نظرسنجی و بیانات صریح رهبری پیدا شود، آیا باعث ضعف موضع دولت در مذاکرات و القای نوعی گسست در ساخت درونی نظام نخواهد شد؟ آیا این بهانه دادن‌ها و بالتبع فشارها، با شعار دولت اعتدال مبنی بر “گفتگو و تعامل با دنیا از موضع اقتدار” متناقض نیست؟
7. شکی نیست که دولت یازدهم مورد عنایت و پشتیبانی رهبری فرزانه انقلاب و مردم است. اما این حمایت‌ها به معنای رفع مسئولیت رفتارها و تصمیمگیریهای دولت نخواهد بود. حال باید پرسید آیا نتایج نظرسنجی می‌تواند بهانه عده‌ای شود تا از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند؟ اگر نتایج، مطابق با نظرشان شد، که هیچ، به راه‌شان ادامه خواهند داد؛ ولی اگر نشد، مسئولیت تبعات این توقف را بر دوش مردم خواهند گذاشت؟
8. در شرایط موجود که مسئله اصلی مردم، مباحث معیشتی است، آیا وارد کردن یک هیجان غیرضروری و تبعات آن که می‌تواند یک شوک دیگر را به بازار نه چندان سرحال ما وارد آورد، چه تناسبی با گفتمان دولت مبنی بر تثبیت و آرامش‌بخشی به کشور دارد؟
نباید فراموش کنیم که یکی از عوامل جذابیت جناب روحانی برای رأی‌دهندگان انتخابات 92، مشی “اعتدالی” ایشان و به تعبیری، “آرامش‌بخشی به جامعه” و “نفی بی‌ثباتی و تنش‌های داخلی” بود؛ چه اینکه به زعم مشاوران و مدیران اقتصادی دولت، اولین گام در اصلاح وضعیت اقتصادی، “آرام‌سازی فضای داخل کشور” است و تغییرات اخیر و نسبتاً مثبت بازار هم از همین جا سرچشمه می‌گیرد.
9. از طرف دیگر، آیا دولت تدبیر و امید آستانه صبری به این پایینی داشته و تحمل چند نقد و نظر مخالف را ندارد؟ و در مقابل اولین موج انتقادات صورت گرفته می‌خواهد عملکرد دیپلماتیک خود را در پشت یک افکارسنجی غیرقابل استناد و غیرعلمی پنهان کند؟ آیا دولت یازدهم با شعار “تحمل مخالف” و “رفع فضای امنیتی” و تعابیری از این دست بر سر کار نیامد؟ آیا در یک اقدام به‌جا، شکایت‌های پرحجم و گسترده دولت قبل از رسانه‌ها را پس نگرفت؟
اگر دولت بر موضع خود مبنی بر نظرسنجی و بالتبع قرار دادن منتقدان در برابر آرای بخشی از مردم اصرار ورزد، آیا نباید نسبت به رفتارهای دیگر آنان در تعامل با رسانه‌ها و تحمل مخالف، شک نمود؟ و آن ها را به نوعی “ژست و فیگور سیاسی” تعبیر کرد؟ آیا مطبوعات و رسانه‌ها، “رکن چهارم دموکراسی” نیستند؟
آقای سخنگو هم در بیان این مطلب، به حقوق شهروندی مردم اشاره کرده و گفته‌اند: «یکی از حقوق شهروندی این است که بتواند بر روش و منش خدمتگزاران خودش اعمال نظر کند». حال چرا به مطبوعات به عنوان رکنی از دموکراسی، و البته نماینده افکار عمومی وقعی نمی‌نهند و به نوعی می‌خواهند صدای اعتراض منتقدان را با یک نظرسنجی خاموش کنند؟
10. نکته دیگر اینکه، آیا مراجعه به افکار عمومی و نظرسنجی، باید تبدیل به یک سنت شده و در همه مسائل مهم و کلان کشور اجرا شود؟ آیا این شیوه مقبول و شایعی در بین سایر کشورها و حکومت‌هاست؟ آیا باعث بی‌ثباتی و اقتضایی عمل کردن دولت و عدم برنامه‌ریزی کلان و استراتژیک برای مدیریت کشور نخواهد شد؟
آیا دولت قبل ـ که دولت فعلی خود را منتقد جدی رفتارهای آن می‌داند ـ بارها و بارها متهم به حرکات احساسی و تصمیمگیریهای مقطعی از این دست نمی‌شد؟ اگر بیان شود که نظرسنجی و بررسی میزان محبوبیت و شیوه‌هایی از این دست در برخی کشورها مرسوم است، باید پرسید که آیا تمام شرایط اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی ما با آن ها مطابقت دارد؟ آیا به تعبیر رایج، می‌توان نسخه واحدی را برای دو بیمار تجویز نمود؟
در نهایت به نظر می‌رسد در صورتی که نتیجه این نظرسنجی مثبت باشد، نشان‌دهنده اشتیاق مردم و بالتبع اثربخش بودن سیاست ظالمانه تحریم و پذیرش برتری ایالات متحده باشد و صریحاً ضعف اقتدار درونی نظام را به طرف غربی می‌نمایاند و نتیجه‌ای جز خالی شدن دست ایران در چانه‌زنی‌های آتی نخواهد داشت!
اگر هم نتایج آن منفی باشد، باز هم نوعی شکست است؛ چرا که نشانه‌ایست از خالی شدن پشت دولت توسط مردم، و این کاهش اقبال عمومی، آن هم برای دولتی که با رأی حداقلی به قدرت رسیده و در ابتدای راه است، به هیچ عنوان مطلوب نمی‌باشد. باید دید دولت “اعتدال و تدبیر و امید” می‌تواند با لحاظ تدابیر صحیح و جامع، و اتخاذ مشی اعتدالی، امید مردمان شریف ایران زمین را روز به روز افزایش دهد یا خیر!؟
مهدی صانعی
منبع: رصد
