فعالیت خبری کانالهای فاقد مجوز، جرم است

به گزارش  دیار عالمان،  دادستان گلپایگان تصریح کرد: فعالیت خبری کانالهای فاقد مجوز، جرم است
نجف علی علیان دادستان گلپایگان درجمع خبرنگاران به سوالات آنها  پاسخ گفت.
پرونده شکایت شورای شهر گلپایگان از برخی پرسنل وعومل شهرداری به کجا رسید؟
این شکایت شامل دو پرونده است که مربوط به ساختمانی در خیابان طالقانی و ساختمان های شهرک شهرداری بود و چون شهردار سابق در آن نقش داشت، در صلاحیتت دادگستری استان تشخیص داده شد و هنوز نتیجه ای از آن اعلام نشده است.
درباره پرونده های زمین خواری شهرستان بگویید؟
عنوان زمین خواری توصیفی است که به این موضوع داده شده و در قوانین، جرم انگاری نشده ولی اصطلاحی در میان مردم است.
در شهرستان گلپایگان مکان های مختلفی از اراضی ملی و در اوایل انقلاب تصرف شده است ولی افرادی بدون سند مدعی آن هستند از جمله می توان به مزرعه طلایی با حدودد 100 هکتار اشاره کردکه از پشت آرامستان قاضی زاهد شروع می شود و تا نزدیکی های حوضچه های آبریز رود خانه اناربار ادامه دارد.
قطعه زمین دیگری به وسعت 33 هکتار اوایل انقلاب جهاد کشاورزی به عنوان زمین زراعی به سه نفر واگذار شده و زمانی این قرار داد فسخ می شود که تغییرکاربری داشته باشد،، این زمین ها در محدوده بالای دانشگاه صنعتی و خود دانشگاه نیز به عنوان شخصیت حقوقی واگذار شده است.
زمین هایی حدود دو تا سه هکتار که الان در محدوده شهرک نیروی انتظامی قرار دارد، ساختمان های آن در دهه ی قبل ساخته شده و پرونده آن در دادسرای استان مشغولل پیگیری است.
خرید و فروس اراضی ملی جرم و مصداق فروش مال غیر و کلاهبرداری است و اگر به صورت گسترده صورت گیرد می تواند مصداق پولشویی نیز باشد.
کسی که می خواهد در محدوده نقاط ذکر شده معامله ای انجام دهد با مراجعه به اداره های منابع طبیعی و راه و شهر سازی شهرستان از ملی نبودن مکان معامله اطمینانن حاصل کند زیرا برای فروشنده زمین خواری است و خریدار هم نمی تواند اظهار بی اطلاعی کند.
اداره راه وشهرسازی در بسیاری از پلاک های مزرعه طلایی حکم خلع ید گرفته و پرونده کیفری آن در حال رسیدگی است.
اختیار با دولت است که بخواهد زمینی ملی را خلع ید کند و در کاربری های مورد نظر خود به کار گیرد یا درقالب اجاره و با رعایت قواعد آن، زمین ها را برای کشاورزی دز اختیار افرادد قرار دهد.
هنگامی که در شهرستان گلپایگان دولت با کمبود زمین مواجه است سزاوار نیست که هزینه بر بیت المال وارد شود.
تغییر کاربری اراضی در این 9 ماه به چه میزان بوده است؟
تعداد پرونده های اعلامی از طرف اداره جهاد کشاورزی کاهش یافته زیرا از تعداد زمین های تغییر کاربری تا حدودی کاسته شده است.
دادگستری با رعایت تبصره ماده 10 به محض اطلاع از تغییر کاربری زمین کشاورزی می تواند فرمان قلع و قمع را بدهد که در مسبر روستای لهرامش هشت مورد ساختمان ویلاییی را تخریب کرده است و این ابزار پیشگیری از جرم برای حفاظت از زمین های کشاورزی هستند.
مجوز تبصره یک ماده یک ممنوعیت تغییر کاربری زراعی برای 70 مورد در شهرستان صادر و بهانه را برای ساخت خانه ویلایی در زمین کشاورزی گرفته است.
در این قانون اجازه ساخت خانه های کارگری 20 تا 30 متر را به عنوان انبار زمین زراعی را می دهد که در شهرستان امسال بسیار به کار گرفته شده است.
تغییر کاربری زمین کشاورزی و تبدیل آن به مسکونی به دلیل رشد چند برابری ارزش زمین، به اصطلاح زمین خواری تلقی می شود.
دادگستری در امر پیشگیری از معضلات مواد مخدر چه اقداماتی صورت می دهد؟
موضوع پیشگیری از وقوع هر جرمی کار همه ی دستگاه های حاکمیتی و قوه قضائیه نیز خود به نوعی در پیشگیری از جرم دخیل  و آن مربوط به بعد از وقوع جرم است یعنی حکمم را برای فردی که مرتکب جرم و دستگیر شده به  نحوی صادر می کند که ضمن مجازات فرد، حالت باز دارنده و درس عبرت برای دیگران باشد.
در مورد فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر به هیچ وجه اغماض صورت نمی گیرد و مجرمینی که از طریق مواد مخدر درآمد زایی می کنند شامل هیچ رافت اسلامی نمی شوندد و این امر از مصادیق بازدارندگی است

کسانی هم که از روی ساده لوحی وارد فروش مواد شده اند در زندان ابتدا ترک داده می شوند و کم کم تا مرحله کار حتی در بیرون از زندان می توانند پیش روند.
کسانی نیز که برای اولین بار مرتکب جرم مواد مخدر و مواد کم شده باشند پرونده شان در تعقیب با قرار تعلیق بسته می شود و این در سو پیشینه افراد نیز نمی آید و ترس ازز اعمال قانون می تواند سبب بازدارندگی این اشخاص شود.
پلیس مواد مخدر در همه ی مساجد و مدارس حضور می یابند که با موضوع مواد مخدر، آسیب های آن و کنترل فرزندان و ورود نا خواسته بدون اراده به مواد مخدر تشریح و روشنن بینی لازم صورت می گیرد.
آیا نشریات الکترونیکی فاقد مجوز کانالهاو گروه ها می توانند فعالیت رسانه ای و جذب آگهی داشته باشند؟
اگر نشریات الکترونیکی ( کانال و گروه های شبکه های اجتماعی) پروانه فعالیت در فضای مجازی را نداشته باشند فعالیت خبری آنها در این فضا طبق قانون مطبوعات جرم است وو اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از وزارت ارشاد به دادگستری باید اعلام جرم کند.
چون کار در فضای مجازی تخصصی است لذا به پلیس فتا دستور داده شده که همه ی کانالهایی که مجوز فعالیت خبری در این فضا ندارند به آنها اخطار داده و مسدود شوند که تاا کنون چند کانالی با این عنوان مسدود شده است.
طبق قانون گروه های بالای پنج هزار نفر عضو باید در سامانه وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی  ثبت شوند و اگر کمتر از آن نیز باشند ثبت آنها نیز غیر مجاز است.
انتهای پیام/.