به گزارش دیارعالمان، چند روز است در فضای رسانه ای شهرستان گلپایگان سخن از حکمی در مورد شهردار شهر گلپایگان با سخنان متناقض برخی از مسوولان شهرستان به گوش می رسد لذا بر آن شدیم تا با برررسی ساده در میان منابع معتبری که در فضای اینترنت قابلیت دسترسی دارد به سوالات فراوانی در این خصوص پاسخ دهیم.
آنچه که روشن است، به حکم آیه سوره مبارکه اسراء آیه ۳۶ که می فرماید: «لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا» که به معنای «به چیزی که علم و اطمینان نداری، اعتماد مکن و آن را بر زبان میاور، زیرا گوش و چشم و دل و اندیشه آدمی مسوول خواهند برد»
خبرنگار تا ازصحت و درستی مطلبی مطمئن نشود و انتشار آن را به نفع جامعه اسلامی نبیند، هیچ خبری را منتشر نمی کند لذا منبع تحقیق و جستجوی این مطلب سایتهای رسمی متعلق به قوه قضاییه و منابع بسیار معتبر خبری کشور است.
در سایت فارس اصفهان تصویری از حکمی برای شش نفر منتشر شد با آنکه تار شده است ولی نام و نشان شهردار گلپایگان به وضوح دیده می شود اما این حکم نکاتی دارد که دقت درآن رمز یافتن واقعیت است.
این حکم توسط کارشناس قضایی یا بازپرسی برای شش نفر و در مورnهزینه‌های عمرانی شهر بهارستان صادر شده است.
برای شهردار گلپایگان نیز حکم یک سال انفصال از خدمت و 2 میلیارد تومان قرار در نظر گرفته شده است
بازپرس، دادرسی است که وظیفه استنطاق از متهمان و همچنین تحقیق از مطلعان را درباره اتهام بر عهده دارد و به طور کلی، کشف جرم و ممانعت از فرار متهم مهم‌ترین وظایف بازپرس است.
در این حکم به مواد قانونی .250، 252، 254،247 قانون آیین دادرسی و مواد 12 تا 15 شیوه اجرایی قرار های نظارت و تامین قضایی اشاره شده که با جستجویی ساده در اینترنت به متن این قوانین خواهیم رسید.
داستان این حکم به طور ساده به این شرح است: بازپرسی برای رسیدگی به تخلف مالی باتوجه به متن قانون و برای جلوگیری از نابودی مدارک احتمالی درشهرداری بهارستان اصفهان برای عوامل دخیل در آن حکم انفصال یا تعلیق صادر کرده است که شهردار گلپایگان یا کارمند سابق شهرداری بهارستان نیز یکی از آنها بوده است و بر اساس متن قانون افراد مورد نظر می توانند به حکم اعتراض کنند.
نکته ی جالب این حکم در این است که شهردار گلپایگان اکنون در شهرداری بهارستان نیست که بخواهد در اسناد و مدارک تغییری ایجاد کند و به احتمال قوی به همین دلیل شهردار گلپایگان می تواند به کار خود را ادامه دهد.
روشن است که تا حکم قطعی برای شهردار گلپایگان از سوی دادگاه صادر نشود نمی توان نسبت به مجرم بودن وی سخنی به میان آورد و بنابراین نمی توان از شورای شهر انتظار داشت که صلاحیت شهردار را مورد بررسی قرار دهد
اگر به قانون انتخاب شهردار دقت شود متوجه فرصت چند ماهه و کوتاه این شهردار خواهیم شد، و از طرفی حافظه تاریخی شهر نیزمی گوید برای انتخاب یک شهردار فرصت بسیارر لازم است و در این مدت شهرداری به دست سرپرست اداره خواهد شد و یادآوری این نکته که شهردار جدید در صورت انتخاب نیز فرصت چندانی نخواهد داشت زیرا هر شورای شهری شهرداری پسند کند و شورای شهر جدیدی در راه است!
اگر درست بیندیشم در همه ی اتفاقاتی که برای عزل و نصب انتخاب شهردار یا سرپرست برای شهرداری گلپایگان ممکن است رخ دهد، درحقیقت آرامش و انضباط شهر به همراه تحمیل هزینه های چون به تعویق افتادن پروژه های عمرانی در شهر روی خواهد داد
از طرفی آنچه سایتهای خبری خود شهرستان نیز گواهی می دهد فعالیت های عمرانی و طرح هایی که در شهر گلپایگان صورت گرفته با وجود تحقق نشدن 30 درصد بودجه با قدرت وشتاب بیشتری نسبت به گذشته درحال اجرا شدن است.
رسانه وظیفه دارد قبل از هرگونه اعمال نظر و انتشار خبر با دیدی بر مبنای منافع شهرستان از ایجاد تفرقه در شهرستان در آستانه انتخابی بزرگ پیشگیری نماید و لذا توصیه می شود که قضاوت را به قانون و قانون را به عنوان حسن الختام پذیرفته تا از آسیب های احتمالی بر شهرستان نیز پیش گیری شود.
ستاره بخشنده
انتهای پیام/.
