به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شهرستان گلپایگان به نقل از سایت آناج، بر اساس یک تعبیر منطقی، هر دولتی در مقام اجرا میراث دار تصمیمات و اقدامات دولت های قبل از خود است. حال در آغازین ماه های فعالیت دولت یازدهم مسائل مختلف در حوزه اقتصاد پیش می آید که با توجه به اهمیت بیش از پیش این حوزه و تاثیرگذاری عیان آن در معیشت زندگی پرداخت به آنها ضروری به نظر می رسد.
شواهدی چون مشکلات پیش آمده در جمع آوری منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی نشان می دهد دولت یازدهم همچون دولت دهم نتوانسته است در مدیریت موضوع پرداخت یارانه نقدی و هدفمندی یارانه ها موفق عمل کند.
از طرف دیگر یکی از وعده های رئیس جمهور در دوره تبلیغات انتخاباتی ناظر بر بهبود وضعیت معیشتی مردم در 100 روز اول دولت است. این در حالی است که رشد بی سر و صدای قیمت اجناس مصرفی و ارزاق عمومی طی روزهای گذشته ادامه داشته است و حتی برخی مسائل مشابه دوره اوج افزایش قیمت در محصولات خاصی چون مرغ مشاهده شده است.
طی 50 روزی که از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرد، مشهود است که علی رغم ادعای دولت در مورد انجام برخی طرحهای مهم اقتصادی، تحقق وعده ایجاد تحول معیشتی در 100 روز اول عملی نیست.
هر چند روحانی سهم مهمی از سبد رای خود را از حیطه اقتصاد و مدیریت اقتصادی کسب کرده است اما بیشتر توجه دولت طی حدود دو ماه گذشته به مباحث سیاست خارجی اختصاص یافته است. به نظر می رسد دولت یازدهم به آفتی مشابه آفت سالهای پایانی دولت دهم گرفتار آمده است و تنها مشکل اقتصادی را ناشی از تحریم های خارجی می بیند.
مسلم است که ارتباط دادن تمامی مشکلات اقتصادی به سو مدیریت و به عبارتی تحریم داخلی- که بخشی از سناریو سیاه نمایی برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود و از همین راه توانستند اعتماد آحادی از رای دهندگان را کسب کنند- غیر واقع بینانه است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که در نطق اخیر خود در مجلس شورای اسلامی در خصوص رهاشدگی بازار و ارتباط دادن همه مشکلات اقتصادی به تحریم ها هشدار داده بود در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آناج گفت: نه تنها اشتباه دولت دهم در حال تکرار است؛ احتمال دارد آفت موجود شدید تر نیز بشود چرا که دولت قبل فرض بر این داشت که شرایط به همین منوال ادامه خواهد داشت و اقداماتش را بر این اساس انجام می داد اما دولت فعلی فرض بر این ندارد.
محمد حسین فرهنگی افزود: اگر در مولفه های اقتصاد مقاومتی و یا کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی غفلت شود و برنامه ریزی های صحیح صورت نگیرد و جهت برون رفت از مشکلاتی که توسط مخالفان جمهوری اسلامی به وجود می آید، برنامه ریزی نشود و در توسعه ی بخش های مختلف، بدون اتکا به درآمدهای نفتی و با جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، تاکید و تلاش صورت نگیرد، ممکن است مشکلت تشدید شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تصریح کرد: این وضعیت رهاشدگی در بازار در گذشته بی سابقه بوده است. لذا تورم شدیدی که جامعه آمادگی آن را ندارد، باید کنترل شود و این کافی نیست که صرفا منتظر باشیم تا سایرین تدبیری بیاندیشند.
فرهنگی ادامه داد: با برنامه ریزی های دقیق و تلاش مستمر در این زمینه می توان در بهبود اوضاع کمک کرد و حداقل انتظاری که ما از دولت داریم این است که حداقل رئیس بانک مرکزی با اظهار نظرات خود شرایط را تشدید نکند تا وعده بهبود شرایط معیشتی در 100 که وعده رئیس جمهور بود عملی شود.
شرایط به وجود آمده در حالی است که کسری بودجه موجود در سال جاری و لزوم چاره جویی برای آن به شدت ملموس بوده و جای بحث است.
دو راه حل در شرایط فعلی برای تامین کسری بودجه مطرح گردیده است. برخی کارشناسان معتقدند با افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی می توان ضمن نزدیک کردن آن به قیمت واقعی، کسری بودجه را تامین کرد.
اما آنچه مسلم است؛ هر گونه رشد قیمت بنزین در شرایط فعلی بازار موجب افزایش قیمت تمامی محصولات به خصوص کالاهای عمومی شده و فشار تورمی سنگین بر مردم تحمیل خواهد کرد.
آنچه تجربه اجرای فاز اول قانون هدفمندی نشان می دهد افزایش قیمت حامل های انرژی نه تنها در کوتاه مدت باعث ایجاد جو روانی مخرب در بازار شده و به معیشت مردم ضربه وارد می کند؛ بلکه در بلند مدت نیز در صورت تداوم تحریم های خارجی موجب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.
راه حل دیگری که مورد توجه کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته، حذف بخشی از یارانه بگیران است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند قانون هدفمندی یارانه ها نیز پرداخت یارانه ها را برای اقشار کم درآمد مو رد پیش بینی قرار داده است و حذف دهک های پر درآمد جامعه از پرداخت یارانه نه تنها بدون مشکل بلکه ضروری است.
اما مسئله اساسی در این میان نقصان منابع اطلاعاتی لازمه برای تعیین اقشار پر در آمد و حذف ایشان از لیست یارانه بگیران است. هر چند اطلاعات منابع مالیاتی، حقوقی، اسناد ملکی و حتی حساب های بانکی برای دولت در دسترس محسوب می شود اما یک وجود منب اطلاعاتی یکدست و تجمیع شده از سویی و برخی نواقص در این اطلاعات می تواند زمینه ساز مشکلاتی گردد.
طبیعی است که عدم حذف برخی از اقشار پردرآمدترین دهک جامعه به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی و حذف برخی از اقشار کم در آمدتر نه تنها بر اساس عدالت باطل است؛ می تواند موجب اعتراضات مردمی گردد.
به هر حال آنچه امروز نیاز اول اقتصاد کشور محسوب می شود مدیریت یکپارچه و مدبرانه بر این عرصه حساس است تا در کنار تلاش های سیاسی برای رفع تحریم های خارجی عوارض داخلی نیز رفع شده و در کنار بهبود معیشت مردم حرکت به سمت افق 1404 در اقتصاد شتاب بگیرد.
