به گزارش دیار عالمان به نقل از رجانیوز معاون وزیر امور خارجه در حاشیه رونمایی از کتاب “تروریسم و فضای مجازی در خاورمیانه” در پاسخ به سؤالی در مورد قرارداد FATF اظهار داشت:
وزارت اقتصاد و دوستان مسئول پروژه باید در این زمینه توضیح دهند چون مباحث زیادی در این مورد صورت گرفته است.
عراقچی با بیان اینکه برخی از عزیزان داخل کشور نگران هستند که FATF به حوزه مقاومت تسرّی پیدا کند، ادامه داد:
این نگرانی وجود دارد و نگرانی واقعی است و باید در این زمینه تدابیر لازم اندیشیده شود.
واقعی دانستن نگرانی‌ها از جانب معاون وزیر خارجه را باید در حکم نوشدارو بعد از مرگ سهراب دانست چه این که آقای عراقچی و سایر هم‌مسلکانش در وزارت امور خارجه باید پیش از نهایی شدن توافق با FATF نسبت به پیامدهای خلاف امنیت ملی آن تدبیری می‌اندیشیدند و ابراز نگرانی می‌کردند؛ لذا زمان بروز این نگرانی‌ها، واقعی دانستن آن و اتخاذ تدابیر لازم جهت برطرف کردن آن را باید در گذشته و پیش‌از امضای توافق با FATF دانست.
همچنین باید از آقای عراقچی پرسید که که اگر مسئله FATF دارای نگرانی‌های واقعی است چرا متنی را پذیرفته‌اند که برای کشور چنین نگرانی‌های واقعی را به ارمغان آورده است؛ چنان‌که تمامی نگرانی‌های ایجاد شده ناشی از متن برنامه اقدام (ACTION PLAN (پذیرفته شده توسط وزارت اقتصاد به نمایندگی از حکومت ایران است که مذاکره کننده آن برخلاف ادعای آقای عراقچی وزارت امور خارجه با همکاری وزارت اقتصاد بوده است.
اما سخنان عراقچی به همین مقدار ختم نشد و وی با بیان اینکه این واقعیت را نیز باید مدنظر قرار داد که نوک حمله FATF در زمان حاضر فارغ از آینده به‌سمت گروه‌های داعش، القاعده و طالبان است، تصریح کرد: چون این گروه‌ها هستند که از سیستم‌های مالی بین‌المللی برای تأمین مالی خود استفاده کرده و از شیوه‌های پیچیده‌ای از حواله‌جات بانکی برای رساندن پول به هواداران، گروه‌های تروریستی و سلول‌های تروریستی که ایجاد کرده‌اند، استفاده می‌کنند.
معاون وزیر خارجه افزود : در حالی که اگر ما نگران گروه‌های مقاومت هستیم این گروه‌ها هیچ‌وقت از سیستم مالی و بانکی برای حواله‌های خودشان استفاده نکردند.
ادعاهای مذکور را نیز باید از جهت نادرست دانست. در وهله اول آن‌که چگونه می‌توان صادق بودن این ادعا را پذیرفت که نوک حمله FATF در حال حاضر به سمت گروه‌هایی چون داعش، القاعده و طالبان است در حالی که FATF در برنامه اقدام از جمهوری اسلامی ایران خواسته تا تبصره دوم قانون مبارزه با تروریسم مصوب بهمن 94 را که مربوط به حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های مقاومت می‌شود را حذف کند؟
در توضیح بیشتر این مسئله باید گفت که FATF، اشکال در قانون مصوب ایران را در تبصره 2 ماده 1 می بیند و آن را مخالف اصول و استانداردهای خود و کنوانسیون TF می داند.
در ماده های 23 تا 32 سند بازنگری ICRG که پیوست یک نامه رئیس کارگروه اقدام مالی در 21 خرداد 1395 به طیب نیا است، به تعاریف ایران از تروریسم که در بند 2 به آن اشاره گردید پرداخته و آن را شرح داده است و در نهایت در ماده 33 آن را جمع بندی نموده است.
FATF در بند 33 آورده است:
در نهایت، کنوانسیون تامین مالی تروریستی و استانداردهای FATF در حوزه جرم تامین مالی تروریستی اجازه به گنجاندن معافیت نمی دهد. با این حال قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران در تبصره (2) جرم تامین مالی تروریسم، تصریح می کند که ” اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.” علاوه بر این، تبصره (2) به شورای عالی امنیت ملی اختیار تعیین چنین گروه ها و سازمان های معاف شده را می دهد (تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است”). به این معافیت می توان به عنوان یک نقص اساسی در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران اشاره کرد.
در تبصره 2 ماده 1 به صراحت ذکر شده است:
«اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد.»
به همین جهت در یکی از بندهای طرح اقدام، حذف این ماده را از ایران خواستار شده است و دولت یازدهم نیز آن را پذیرفته است.
Amend the CFT Act to remove the exemption to the offence for designated groups attempting to end foreign occupation colonialism and racism
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (ایران) جهت حذف معافیت جرم تامین مالی برای گروه‌های مشخص شده به منظور تلاش برای پایان اشغال بیگانگان، استعمار و نژاد پرستی.
لذا مشخص است که اگر موضوع مورد تاکید FATF گروه‌های تروریستی چون داعش و القاعده بود هیچ‌گاه از جمهوری اسلامی ایران حذف تبصره دوم را درخواست نمی‌کرد. به همین جهت مشکل این نهاد نه القاعده و طالبان بلکه حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های مقاومت است و لذا از معاون وزارت خارجه که مذاکره کننده با FATF بوده نمی‌توان این ادعای غیرکارشناسانه و نادرست را پذیرفت.
مسئله بعدی مورد اشاره عباس عراقچی آن‌جایی است که وی مدعی می‌شود گروه‌های مقاومت هیچ‌گاه از سیستم مالی و بانکی برای حواله‌های خودشان استفاده نمی‌کنند و به همین خاطر جای نگرانی‌ای در این زمینه وجود ندارد. اما اگر در این ماجرا نیز بنا را بر صحت اظهارات معاون وزیر امور خارجه گذاشته و بپذیریم که گروه‌های مقاومت از سیستم مالی بین‌الملل برای استفاده نمی‌کنند تالی منطقی این سخن به استفاده از روش‌های دیگری خارج از سیستم بین‌المللی می‌انجامد که متاسفانه در نتیجه مذاکرات انجام شدن وزارت خارجی با کارگروه اقدام مالی در برنامه اقدام پذیرفته شد که گروه‌های محور مقاومت دیگر حق استفاده از همین روش‌ها را نیز نداشته باشند و جمهوری اسلامی ایران نیز همانطور که در بالا به آن اشاره شد ملزم به اصلاح تبصره دوم قانون مبارزه با تروریسم شد.
معاون وزیر امور خارجه کشومان در ادامه نیز اینکه FATF با موضوعی است که باید در سطوح مربوط به خود تصمیم‌گیری شود، مدعی شد: FATFفرصت‌ها و ظرفیت‌هایی را برای ما ایجاد می‌کند و منافعی برای ما به‌همراه دارد در عین حال نگرانی‌هایی را هم به‌دنبال دارد که باید تهمیدات لازم اندیشیده شود تا بتوانیم در عین حال که از ظرفیت‌های FATF استفاده می‌کنیم و بانک‌های خودمان را از تحریم‌های ناشی از FATF خارج می‌کنیم، دچار مضرات آن نشویم.
در این رابطه هم باید اشاره کرد که ادعای مورد اشاره آقای عراقچی دررابطه با مزایای fatf وضعیتی غیر واقعی دارد چرا که با وجود قوانین مصوب داخلی برای مبارزه با تروریسم و پول‌شویی دیگر نیازی به استفاده از مزایای FATF وجود ندارد و این نهاد بیشتر در پی حذف کردن گروه‌های مقاومت می‌باشد.
در پایان نیز ذکر این مسئله الزامی است که برخلاف ادعای عراقچی تحریم بانک‌ها هیچ وقت ناشی از FATF نبوده است چرا که این نهاد هیچ گاه تحریم وضع نمی‌کند بلکه در پی اعمال تحریم‌های وضع شده می‌باشد. تحریم‌های موجود نیز به خاطر قطعنامه 2231 شورای امنیت است که توسط تیم ایرانی پیشنهاد و در نهایت با تصویب در شورای امنیت وضعیتی جهانی پیدا کرده است.
