به گزارش دیار عالمان به نقل از صاحب نیوز، سال 92 بود که دولت تغییر کرد و یکی از انتقاداتی که همواره به دولت قبل داشت مسکن مهر بود.
از همان ابتدا بحث هایی در وزارت راه، مسکن و شهرسازی پیرامون جایگزینی برای آن بالا گرفت و یکی از مسکن اجتماعی گفت و یکی از خود مشارکتی مردم. اما از همان موقع بنیاد مسکن شهرستان گلپایگان شروع به ثبت نام پروژه ای به نام 99 واحدی گلپایگان کرد و 99 خانوار را امیدوار به آینده شدند.
ثبت نام ها را که آغاز کردند قشر متوسط اقدام به ثبت نام کردند و طی مراحل مختلف نهایتا 50-60 میلیون تومان هرکدام وجه پرداخت کردند تا ظرف دو سال بر اساس وعده های داده شده توسط بنیاد مسکن و فرمانداری خانه دار شوند.
از همان ابتدا، وعده ها شروع می شود و از قیمت تمام شده هر متر مربع 900 هزار تومان به وام های کم بهره و زمان تحویل می رسد اما کمی جلوتر که می روند مردم می بینند این در باغ بهشتی بیش نبوده که نشانشان داده اند.
حالا حدود سه سال از شروع این پروژه می گذرد و نه مردم به خانه هایشان رسیده اند و نه وام های کم بهره شان؛ و چندی است بنیاد مسکن از آنها درخواست مابه التفاوت مبلغ را دارد.
در گفتگویی که خبرنگار صاحب نیوز با فرماندار گلپایگان داشت کم و کیف این ماجرا پیگیری شد.
حسین فراست گفت با پیگیری که من انجام داده ام گفته اند همه مردم قرارداد دارند و بر اساس قرارداد ودیعه گذاری کرده اند.
فرماندار گلپایگان ادامه داد: اگر قراردادی نوشته شده است و در آن مبلغی قید شده است باید بنیاد مسکن بر اساس قرارداد عمل کند و حق افزایش وجه را ندارد و در صورتیکه قرارداد نوشته نشده این تخلف است.
وی اضافه کرد: از طرفی در برهه ای از کار افزایش قیمت مصالح را داشته ایم که اگر در قرارداد این مورد قید شده باشد باید دریافت شود.
فراست تصریح کرد: بخشی از مردم حسب اطلاع من وجوه خود را دریافت کرده اند و وظیفه ما پیگیری حقوق مردم است.
وی ادامه داد: مسئولان شهرستان باید حق مردم را بدهند و اگر طبق قراردادی که می گویند در اختیار مردم قرار داده اند عمل نکنند خود مردم از طریق مراجع قضائی پیگیر حق و حقوق خودشان باشند.
یکی از سپرده گذاران می گفت : «بنیاد مسکن شرایط واگذاری مسکن بهتر را واریز پول در مدت مشخص شده و زودتر اعلام کرده بود و این را ملاک امتیاز بندی قرار داده بود.بعد از اینکه بیشتر افراد مبالغی همچون 40 تا 45 به حساب بنیاد واریز کردند، رئیس بنیاد مسکن شهرستان عنوان کرد: قیمت هر متر مسکن بدون هیچ گونه تجهیزاتی از یک میلیون و صد تا یک میلیون 300 متغیر خواهد بود.
باید این نکته را در نظر گرفت که اگر فردی توان پرداخت این مبلغ را داشته باشد، قطعا در بازار آزاد و در نقاط بهتری از شهر می تواند ملک مناسب تری را خریداری کند.
رییس بنیاد مسکن شهرستان گلپایگان هم در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز این موضوع را تکذیب کرد و گفت : «همه قراردادهای ما در مرحله ودیعه گذاری و بصورت موقت بوده است و با توجه به موقعیت و متراژ قیمت آن متغیر است.
وی ادامه داد: این موضوع از قبل به سپرده گذاران اطلاع داده شده است و ما تنها مجری طرح هستیم.»
از آنجایی که این پول در زمان اوج تورم پرداخت شده، متاسفانه برای انصراف هم سود مشرکتی در نظر نگرفته است و به راحتی سه سال است با پول مردم جولان می دهد.
اما ارائه قرارداد به خریدار از شرایط یک معامله درست است ولی متاسفانه قراردادی که این موارد در آن ذکر شده باشد وجود ندارد و تنها یک قرارداد موقت بدون درج و لحاظ نکات قانونی نوشته شده است.
نکته ای که در این مساله جالب تر به نظر می آید تفاوت قیمت ها با بازار آزاد خرید و فروش ملک در منطقه الوند گلپایگان است.
با گشت و گذاری در بازار املاک شهرستان، می بینیم پیمانکار پروژه، واحدهای فروش نرفته را با قیمت هر متر مربع 800 هزار تومان می فروشد و این مردم ودیعه گذار هستند که باید تاوان عدم کفایت برخی مسئولان را بدهند و سودش به جیب دلالان و افرادی که تازه می خواهند خرید کنند برود.
حال که صحبت های فرماندار و رییس بنیاد مسکن شهرستان را دیدیم باید به این نکته توجه کنیم که اولا قرارداد هرچند موقت باشد باید موارد قانونی و حتی سود دوران مشارکت لحاظ شود و بر اساس قول های اولیه با ودیعه گذاران برخورد شود.
و از آنجا که در حال حاضر خرید این املاک در بازار آزاد بسیار پایین تر از مبلغ درخواستی بنیاد است باید نسبت به اصلاح این مبلغ در خود بنیاد اقدام شود و اگر هم کسی می داند در حقش اجحاف شده است بنا به دستور فرماندار شهرستان، از طریق مراجع قضایی و سازمان تعزیرات نسبت به اعداه حق و حقوق از دست رفته اش اقدام کند.
گزارش از: سید رسول زهرایی
