به گزارش دیار عالمان به نقل از رجانیوز: با گذشت نزدیک به دو هفته از اعلام خبر بررسی (FATF) در شورایعالی امنیت ملی، مسئولان دولت یازدهم برنامه ای برای اعلام نتیجه نهایی این بررسی و تصمیم کلی نظامی در مورد پرونده (FATF) به مردم نداشته و صرفا به مصاحبه ها و گفتگوهای تبلیغاتی در باره این پرونده مهم ملی اکتفا کرده اند.
به گزارش رجانیوز، ایرادات و ضعف‌های فاحش توافق وزارت اقتصاد دولت یازدهم با کارگروه اقدام مالی (FATF) به حدی بود که بسیاری از کارشناسان آن را هم‌تراز کاپیتالاسیون نامیدند و خواهان اصلاح آن شدند.
اما دولت یازدهم این روزها پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها و ملموس شدن هرچه بیشتر خسارت محض بودن توافق صورت گرفته، بدون اعلام نتیجه بررسی ها تنها با اعلام خبر طی شدن روند قانونی بررسی این توافق در شورای امنیت ملی اکتفا کرده است، چنان‌که محمد باقر نوبخت در نشست خبری بیست و سوم شهریور ماه خود در این باره می‌گوید:
شوراهای تخصصی مانند شورای عالی امنیت ملی، محل بحث در مورد این طور مباحث است و خوشبختانه باخبر هستم که جمع‌بندی شورا در این خصوص صورت گرفته است و هر بخشی که لازم باشد، دبیر شورای عالی امنیت ملی در مورد آن اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
سخنگوی دولت یازدهم در ادامه حتی مطرح شدن این مسائل در سطح رسانهها را به صلاح ندانسته و تصریح می‌کند:
جای طرح کامل این مباحث در شورای عالی امنیت ملی است. گاهی در رسانهها و تریبون‌ها، برخی مسئولان مجبور به ارائه توضیحاتی می‌شوند که به هیچ وجه صلاح نیست این مباحث در سطح رسانه‌ای مطرح شود.
اما اظهارنظر‌های نظرهای صورت گرفته تنها محدود به نوبخت نشد و طی روزهای گذشته ابتدائاً طیب‌نیا با حضور در مجلس شورای بر نقش شورای امنیت ملی تاکید کرده و گفت:
چه کسی تعریف تروریسم را تعیین می‌کند؟ قطعا شورای عالی امنیت ملی ایران، قانون ما می‌گوید مرجع تعیین گروه‌های تروریستی شورای عالی امنیت ملی است، لذا ما تنها تعریف خودمان از مصادیق تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی و نه تعریف هیچ کس دیگر را، می‌پذیریم. ترویج هیچ مرجع بین‌المللی در خصوص تروریسم و مصادیق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نخواهیم پذیرفت و تحریم‌های ناعادلانه مراجع بین‌المللی در محدوده خاک ایران را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم.
در ادامه مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه بازدید روز گذشته خود از نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب درباره روند بررسی توافق با کارگروه ویژه اقدام مالی مدعی شد:
در FATF آنچه تا کنون انجام شده، مطابق قانون و بر اساس اختیارات دولت بوده است و دولت توجه کافی به منافع ملی را دارد …. FATF مبتنی بر قانونی که مجلس قبلا تصویب کرده و درخواست دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی انجام شده و در جهت اجرای قانون است.به نمایندگان مجلس اطمینان می‌دهم این دولت هیچ امری که خلاف قانون باشد مرتکب نخواهد شد و اگر هر جا نیاز به مجوز مجلس باشد، مراجعه خواهیم کرد.
پس از طیب نیا و انصاری، محمدرضا تابش نماینده اصلاح‌طلب مجلس هم این ادعا را تکرار کرد و اذعان کرد:
تصمیماتی که در این زمینه (fatf) گرفته می‌شود تصمیماتی است که باید به شورای عالی امنیت ملی برود و رهبری نیز آنها را تنفیذ کنند و به مرحله اجراء در بیاورند و تا جایی که ما اطلاع داریم شورای عالی امنیت ملی نیز این روند را قبول کرده است.
همانطور که مشخص است تاکید بر طی کردن روند قانونی از طریق شورای امنیت ملی در سخنان دولت‌مردان و حامیان توافق کاملاً پر رنگ به نظر می‌رسد؛ لذا چه بهتر است که دولت یازدهم برای روشن شدن هر چه بیشتر مسئله و کاهش ابهامات موجود نظر نهایی شورای امنیت ملی درباره برنامه اقدام (action plan ) -که وزیر اقتصاد در نامه خود به رئیس کارگروه ویژه اقدام مالی متعهد به اجرای آن شده است- را منتشر نماید.
به هر حال همانطور که محمد باقر نوبخت اذعان کرده شورای امنیت ملی یک نهاد تخصصی برای بررسی این موضوع است؛ لذا بهتر است دولت یازدهم مردم ایران را محرم خود بداند و نظر نهایی شورای امنیت ملی درباره توافق وزارت اقتصاد با کارگروه اقدام مالی را منتشر نماید تا پایانی بر مناقشات صورت گرفته در باره این پرونده مهم ملی باشد.
