به گزارش خبرنگار دیار عالمان به نقل از صاحب‌نیوز، عضو فراکسیون ولایت مجلس دهم شب گذشته درسلسله جلسات بصیرت افزایی شهر اصفهان اظهار کرد: موضوع قواره قراردادهای نفتی ازجمله بحث‌های اصلی و داغ این روزهای کارشناسان هست، البته شنیده‌شده ظاهراً هیئت تطبیق مجلس آن را تائید کرده است.
حسینعلی حاجی دلیگانی بابیان اینکه اگر این موضوع صحت داشته باشد، یک فاجعه هست، گفت: ازیک‌طرف این قواره قراردادهای نفتی مشکوک و از طرف دیگر بخش عمده‌ای از ایراداتی که خلاف مصالح ملی بوده و رهبر معظم انقلاب بر آن گرفته بودند اصلاح‌نشده بود.
* دلایل مشکوک بودن قواره قرادادهای نفتی
وی در مورد مشکوک بودن این قواره قراردادهای نفتی تصریح کرد: تحلیل ما بر این اساس است که به‌نوعی این قواره‌های قرارداد نفتی گروگان گرفته‌شده برای برجام است.
نماینده مردم شهرستان های شاهین‌شهر و برخوار در مجلس شورای اسلامی با منفک خواندن قواره با قرارداد توضیح داد: قواره یعنی الگو و چهارچوبی که بر اساس آن بایدها و نبایدها و طبق شرایط داخل آن دولت‌ها بتوانند از آن قراردادهایی را استخراج کنند.
حاجی دلیگانی اهمیت این موضوع را این‌گونه عنوان کرد: یعنی به مدت حداقل ۳۰ و حداکثر ۵۰ سال سرنوشت میدان‌های نفتی کشور با این قواره گره می‌خورد، لازم به ذکر است که تهیه این‌گونه قواره‌ها در شأن نمایندگان مردم در مجلس هست که البته کمتر از چند هفته مانده به پایان مجلس هشتم در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ در ماده ۷ قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت نمایندگان آن را به عهده هیئت‌وزیران گذاشته‌اند.
وی در ادامه مشکوک بودن این قواره‌های نفتی اظهار کرد: شخص «سید مهدی حسینی» که به‌عنوان مسئول کارگروه از طرف دولت یازدهم برای پیگیری نوشتن این قواره‌های مشخص‌شده بوده در دانشگاه امیرکبیر گفته ما در جریان مذاکرات هسته‌ای سعی کردیم لابی مذاکرات نفتی را هم همراه با مذاکرات هسته‌ای داشته باشیم و البته این کار را هم کردیم.
عضو فراکسیون ولایت مجلس دهم با اشاره به اظهارت مدیرعامل شرکت توتال فرانسه گفت: این شخص مدعی شده از درون مذاکرات برای ما پیشنهادهایی جذاب بوده که ما از این سخنان تعجب کردیم.
* ارائه اطلاعات محرمانه میدان بزرگ نفتی آزادگان به توتال فرانسه
حاجی دلیگانی افزود: از طرف دیگر «اطلاعات محرمانه» مربوط به میدان بزرگ نفتی آزادگان که سومین میدان بزرگ نفتی جهان هست را در فروردین امسال طی قراردادی به شرکت توتال فرانسه ارائه می‌دهند.
وی بر نقطه‌های تاریک این مسئله تأکید کرد و گفت: باید دید چه ارتباطی بین آن لابی نفتی که آقای سید مهدی حسینی می‌گوید با مطلب جذابی که توتال ادعا دارد به آن‌ها در جریان مذاکرات هسته‌ای گفته‌شده و ارائه اطلاعات محرمانه به توتال چیست؟
حاجی دلیگانی با اعلام مجدد آمادگی برای مناظره در خصوص قواره‌های قراردادهای نفتی با وزیر نفت یا یکی از معاونانش در وزارت نفت، اظهار کرد: مدتی قبل با «الیاس حضرتی» به‌عنوان موافق این قواره‌های نفتی و «دکتر پدیدار» سر پیمانکارهای نفتی ایران در شبکه افق مناظره‌ای را انجام دادیم که البته هنوز پخش نشده است.
* ما مخالف سرمایه‌گذاری و پیشرفت نیستیم
نماینده مردم شاهین‌شهر و برخوار در مجلس با تصریح بر اینکه ما هم مخالف سرمایه‌گذاری و پیشرفت نیستیم، گفت: ما می‌گوییم سرمایه‌گذاری بر اساس یک چهارچوب منطقی باشد که منافع کشور ما هم تأمین شود نه اینکه فقط منافع طرف مقابل تأمین شود.
حاجی دلیگانی ادامه داد: همان‌طور که اطلاع دارید در جریان این قراردادها همه اعضای هیئت‌مدیره «شرکت ملی نفت ایران» در اعتراض به همین قواره استعفا دادند و گفتند این قواره قراردادهای نفتی ذلت‌بار است.
* جزییات نحوه تهیه این قواره قراردادهای نفتی
وی در تشریح جزییات نحوه تهیه این قواره قراردادهای نفتی اظهار کرد: کارگروه دولت که مسئولیت آن بر عهده «سید مهدی حسینی» است قراردادی با مبلغ ۴ میلیارد تومان با خارجی‌ها بسته‌اند که متن این قواره قراردادهای نفتی را تهیه کنندو برای این کار مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان هم خودشان گرفتند، طوری که خانم‌های کاتبی پور، حسن‌زاده و آقای حسینی در لندن نشستن و این قواره قراردادهای نفتی را نوشتند.
عضو فراکسیون ولایت مجلس دهم بابیان اینکه این قواره قراردادهای نفتی در ۱۰ صفحه تهیه‌شده است، گفت: سؤال ما این است که چرا تهیه این ۱۰ برگ دو سال طول کشیده است؟ ثانیاً بعدازاینکه در ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۴ این ۱۰ صفحه در هیئت دولت تصویب‌شده آقای جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور در سایت دولت در تاریخ اول شهریورماه ۱۳۹۵ گفته است که ۱۵۰ ایراد این قواره برطرف شده، پس شکی که وجود دارد این است شاید اشکالات دیگری هم وجود داشته باشد.
حاجی دلیگانی با اشاره به اصلاح مجدد این قواره قراردادهای نفتی در تاریخ ۷ شهریورماه ۱۳۹۵ توسط هیئت دولت، اظهار کرد: هنوز هشت ایراد از ایراداتی که رهبر معظم انقلاب بر این قواره گرفته بودند اصلاح‌نشده است.
وی در تأکیدی مجدد بر اینکه ما نیز به دنبال گشایش اقتصادی هستیم، تصریح کرد: اینکه دولت ۷ بار مصوبه خود را اصلاح می‌کند و هنوز ایراداتی درون این قواره قراردادهای نفتی هست جای غصه دارد.
* برخی ایرادات بزرگ قواره قراردادهای نفتی
نماینده مردم شاهین‌شهر و برخوار در مجلس در خصوص برخی از اشکالات باقی‌مانده در این قواره قراردادهای نفتی گفت: مشخص نبودن مرجع صالح برای حل اختلاف در صورت پیش آمدن اختلاف بین کشور و طرف مقابل، دیده نشدن تضمین برای به‌کارگیری نیروی توانمند داخلی در این قواره و اینکه درون آن بیان‌شده هر قرارداد نفتی ۱۰ روز پس از نافذشدن موظف هستند قرارداد را در اختیار کمیسیون عالی نظارت بگذارند از جمله این موارد هستند.
حاجی دلیگانی در تشریح نقش کمیسیون عالی نظارت اظهار کرد: بر اساس قانون ۱۳۹۰ برای نظارت بر قراردادهای نفتی، کمیسیون عالی نظارت با حضور دادستان کل کشور، دو عضو از کمیسیون‌های انرژی و برنامه‌وبودجه مجلس و تعدادی از مسئولان دولتی تشکیل‌شده و وظیفه‌دارند تا هر قرارداد نفتی را که می‌خواهد منعقد شود را بررسی کنند که خلاف مصالح ملی نباشد.
وی «قرارداد کرسنت» را نمونه‌ای از مشخص نبودن مرجع صالح برای حل اختلاف عنوان کرد و گفت: در درگیری این موضوع که طرف ایرانی و اماراتی حضور داشتند داوری انتخاب می‌شود که ازقضا دوست طرف اماراتی بوده و متهم شدن ایران در آن قرارداد باعث شده تا امروز مبلغ ۱۴ میلیارد دلار خسارت ایاران به طرف اماراتی برآورد شود.
انتهای پیام/
