به گزارش دیار عالمان، همه مردم خوشحال از این شدند که نظام سلامت درمان در جامعه عمل به خود پوشید و قدم مثبتی در زمان حال مستضعفین و آنانی که از هیچگونه بیمه ای برخوردار نیستند بتوانند از بیمه سلامت استفاده و همه روستائیان و اقشار مختلف جامعه از آن بهره مند و با تدابیری که وزارت محترم بهداشت و درمان در این مورد ثبت و سرویس دهی به مردم کشور اقدامات مفیدی انجام داده اند.
دلخوشی مردم از این بود که با به وجود آمدن نظام سلامت تا حدی به دارو و درمان آنانکه توانایی ندارند کمک چشمگیری شود و انصافا وزارت بهداشت در این مورد نهایت سعی و تلاش خود را به کار گرفت که جای تشکر دارد اما گله مندی مردم و مسئولین از بی قولی و بی وفایی و عمل نکردن بیمه هاست که با نپرداختن فرانشیز و مطالبات خود باعث ایجاد مشکلات شده اند و یا امروز و فردا میکنند علی رغم اینکه تمام بیمه ها از تامین اجتماعی گرفته- آینده سازان – خدمات درمانی- نیروهای مسلح و دیگر بیمه ها همه را سرگردان و دچار بلا تکلیفی قرار داده با وجود دریافت حق بیمه های هنگفت این مشکلات را بوجود آورده اند.
بررسی حوزه بهداشت و درمان بدون توجه به اقتصاد سلامت تحلیلی غیر منطقی است. این روزها نظام سلامت کشور با بحران بدهی بیمه ها روبروست طوری که تمام ساختار بهداشت و درمان کشور را تحت تاثیر قرار داده است در این بین بیماران بدون آنکه نقشی در بروز این مشکل داشته باشند بیشتر تاوان و چوب بدهی بیمه های درمانی را می خورند. به نقل از سخنگوی وزارت بهداشت از بدهی ۷ هزار و ۳۹۵ میلیاردی بیمه ها به نظام سلامت خبر داد.
این بدهی های انباشته شده در سال ۹۴ و سال ۹۵ زنگ خطر جدی برای سلامت بیماران به حساب می آید زیرا یکی از عمده ترین شرط های درمان بیماران تامین اعتبارات مالی است. سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی را باید دو بدهکار بزرگ بیمه ای در سال های ۹۴ و ۹۵ دانست طوری که گاهی تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانها، پزشکان و سایر مراکز درمانی تا ده ماه هم طول کشیده است گرچه امسال سازمان تامین اجتماعی با کمک بانک رفاه توانست بخش مهمی از بدهی های خود را پرداخت کند اما هنوز سازمان دولتی بیمه سلامت نتوانسته است از پس انبوه بدهی های خود بر آید البته رقم بدهی ها آنقدر بالاست که با دادن اینچنین مبالغ و مقدار رقم بدهی ها صاف نخواهد شد و باید مسئولین مربوطه در این مورد فکر و تدابیر اساسی بیندیشند.
بیماران به عنوان مخاطبان اصلی نظام سلامت بین شکل دهی بیمه ها و مطالبات مراکز درمانی گرفتار شده اند و به محض کم و یا زیاد شدن این بدهی ها ضربه های آن مستقیم برای بیماران و هدف قرار گرفتن تیررس آنان میباشند.
اینکه فکر کنیم شکل بدهی بیمه ها دعواهای سازمانی است که ربط چندانی به سلامت مردم ندارد تصور کاملا غلطی است البته در صورتی که بدهی بیمه ها افزایش یابد و تاخیر در مطالبات صورت گیرد این خود بر مشکلات افزوده گردیده باید منتظر بود که برخی پزشکان مراکز درمانی و مراکز تشخیص قراردادشان را به طور کلی با بیمه های درمانی قطع کنند زیرا امیدی به وصول مطالباتشان ندارند در این شرایط قطعا هزینه بیماران افزایش پیدا میکند زیرا در این حالت باید بیمار خودش هزینه های درمانی اش را پرداخت نماید و حمایت های بیمه ای او قطع میشود کمترین آسیبی که ممکن است متوجه بیماران شود سرگردانی آنها برای پیدا کردن مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه هاست.
اگر بیمه های درمانی به بد قولیهایشان ادامه دهند خیلی از مراکز درمانی با بیمه ها قطع میشود. در آن صورت بیمار برای کاهش هزینه هایش مجبور میشود مدام در جستجوی مراکز طرف قرارداد با بیمه ها بگردند. باید توجه داشت وقتی افزایش بدهی بیمه ها و تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی روی کیفیت درمان هم اثر میگذارد مثلا در این صورت مرکز درمانی مجبور است از برخی تجهیزات ضروری و سرویس هایی که می باید به بیماران بدهند فاکتور بگیرند یا تجهیزات پزشکی و تشخیصی بی کیفیت تر و یا داروی ارزان تر را خریداری کند که در نهایت همین مسائل به سلامت بیمار لطمه می زند.
اگر پای حرف سازمان های بیمه گر بنشینید انها از ناتوانی مالی برای پرداخت تمام و کمال بدهی هایشان صحبت میکنند اما مسئولین نظام سلامت چیز دیگری را میگویند که با هم سنخیت ندارد اگرچه طی چند سال اخیر بخشی از درآمد هدفمندی یارانه ها یک درصد ارزش افزوده کالاها و مالیات سیگار به عنوان بودجه پایدار به نظام سلامت تزریق شد اما این بودجه های پایدار به گونه ای نبوده است که بتواند همه مطالبات مراکز درمانی را پرداخت کند از سوی دیگر انباشته شدن بدهی بیمه های درمانی خطر ارتباط مالی بیشتر بین پزشک و بیمار را افزایش میدهد و از سوی دیگر همین امر باعث افزایش تعرفه های پزشکی می گردد که خود هم معضلی دیگر است در نتیجه بیمار مجبور میشود ارتباط مالی بیشتری با پزشک داشته باشد مخدوش شدن شان پزشک و بیمار و افزایش احتمال پرداختی های غیر قانونی در حوزه سلامت بدترین نتیجه این وضع نابسامان خواهد بود.
سید عطاء عبدالمنافی
