صلاحیت فله ای

به گزارش  گلپانا، انتخابات امسال که می توان آن را صاحب رکورد های عجبب انتخاباتی دانست، هر روز با اتفاقات پیرامونش داغ تر و جذاب تر می شود، اوج این داستان هنگامی است که برخلاف تصور و رفتار برخی اشخاص، همه ی حوادث به هم مربوطند و نقطه اتصال آن انتخابات و درنهایت آینده یک کشور و ملت است.

هنگامی که دوازده هزار نفر برای ثبت نام در انتخابات شرکت می کنند و طوری در احساس تکلیف رکورد زده اند که انگار قانون خاصی برای نمایندگی وجود ندارد به گونه ای که افراد سابقه دار و زندان چشیده با انواع و اقسام جرایم هم جرات ثبت نام پیدا کردند و همین رفتارها اصطلاح ثبت نام فله ای را به بازار سیاست آورد.

زمانی که اعلام کردند بیش از نود درصد داوطلبین انتخاباتی  از هیئت اجرایی فرمانداری ها گذشتند ولی معلوم شد که بعضی هیئت های اجرایی به چهار منبع خود توجهی نداشته و در عوض سعی در حذف مخالفان دولت  و برجام داشته، باز آنچه در کلمات سیاسی بیشتر  جلب توجه می کرد تایید فله ای بود!

پس از آن که نوبت به رسیدگی شورای نگهبان رسید، این جایگاه قانونی به وظیفه خود عمل کرد و با فیلتر قوی خود، جلوی کاندیدهای فله ای را گرفت و تن به شکایت فله ای و فشارهای فله ای برخی جناح ها و حتی رییس جمهور سپرد.

اصطلاح فله به خصوص در تولیدات خوراکی کشور بسیار استفاده می شود، همیشه هنگامی که صحبت از صادرات پیش می آید، تاجران از فله ای صادر کردن بیزارند و همیشه به نوعی دسته بندی شیک و مناسب اشاره می کنند که بهترین کیفیت ها در آنها مرتب شده باشد.

شورای نگهبان قانون اساسی به مثابه یک ماشین دسته بندی محصولات فله ای که از کشاورز و دلال به دستش رسیده، را درجه بندی و مرتب می کند و بهترین درجه را اجازه صادرات میدهد، پس فله ای جایی رفتن دلیل بر فله ای قبول شدن نیست و نمی شود بر ماشین دسته بندی خرده گرفت که چرا محصول کیفیت پایین را قبول نکرده است.

آنچه که در تیتر های یک هفته گذشته روزنامه ها خصوصا زنجیره ای ها دیده و دنبال شد، فشار بر دستگاه نظارت بر قانون اساسی برای قبول اشخاص خاکستری و با درجه کیفیت پایین است که تا حدودی می توان با دلیل مثال گفته شده، چنین کارهایی را مغایر عقل بشری دانست.

در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «شورای قانون اساسی»، «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان،«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‌نمایند. بنابراین مشابه شورای‌ نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه‌ی آن‌ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود.

به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن‌ چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشأت ‌گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است. وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می‌نماید

حال فرض کنیم که همه دوازده هزار نفر ثبت نامی بدون هیچ دردسری فارغ از کیفیت و صلاحیت، وارد رقابت های انتخاباتی می شدند، اگر همه ی جمعیت واجدین شرایط در انتخابات کشور  را حدود پنجاه میلیون فرض کنیم و بر این دوازده هزار تقسیم کنیم، به هرکاندید، حدود چهار هزار و صد رای بیشتر نمی رسد.

آمار فوق به صورت متوسط کشوری خواهد بود و اوضاع در شهر های کم جمعیت بدتر خواهد شد، مثلا اگر بدانیم که در شهرستان های خوانسار و گلپایگان، حدود هفتاد هزار نفر واجد شرایط رای دادن باشند و رای هم بدهند و همه ی پنجاه و هفت کاندید ثبت نامی وارد گردونه رقابت می شدند، متوسط به هر کاندید، 1230  رای می رسید!

لازم به ذکر است که حدود واجدین شرایط را از انتخابات های پیشین با احتساب رشد جمعیت حساب کردیم.

حقیقت این است که در هیچ کجای دنیا شخصی را با این تعداد رای نماینده مردم نمی دانند، پس نمی توان مجلسی در راس امور داشت و چنین مجلسی، حتما مجلس اقلیت نامیده می شود و موجودیت و قانون گذاری آن در واقع دیکتاتوری خواهد بود.

از طرفی وقتی میانگین آرا، آن هم در این حد ناچیز و پایین باشد، احتمال حضور شخصی که شایستگی های لازم نمایندگی را نداشته باشد، ازنظر عقل و آمار زیاد خواهد بود، چه برسد به اینکه بدانیم دشمنان نظام و انقلاب اسلامی به گفته خودشان اشخاص خاکستری بی شماری را برای حضور و نفوذ در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گسیل داشته اند، دو مجلسی که یکی قانون گذار و به فرموده امام خمینی (ره) در راس امور است و نقش مجلس دیگری را همه در خرداد سال 68 دیده اند هنگامی که گفته می شود رای ملت امانت و وظیفه الهی است برای این است که آینده و استقلال ملت و انقلابی اسلامی به آن گره خورده است.

برای اینکه مشکل صلاحیت فله ای بیشتر درک شود به موضوع آشنای روزگار ما که تب کنکور است اشاره می کنیم، روزگازی قبولی در کنکور سراسری خیلی سخت بود و کسی می توانست به دانشگاه برود و موفق شود که از دانش مناسبی برخوردار می بود، ولی هنگامی که مدرک  دانشگاهی اش را می گرفت می توانست شغل مناسبی بیاید.

با گذشت زمان و گسترش دانشگاه ها بدون آنکه نیاز کشور سنجیده شود و رشته های مناسب راه اندازی شود، ورودی به دانشگاه هر روز آسان تر شد تا جایی که الان با توجه به آمار وزیر رفاه بیش از چهار و نیم میلیون بیکار با مدرک دانشگاهی داریم، حال برای ایجاد هر شغل و استخدام افراد باید یک کنکور برگزار شود، همان چیزی که می توان در آزمون های استخدامی کشور دید، کاری که اگر در مساله ورود به دانشگاه درست مدیریت و نظارت می شد، این همه سرمایه ملت هدر نمی رفت و با مشکل کمتری در بیکاری جوانان برخورد می کردیم.

با همه توضیحات و تفاسیر گفته شده به آنچه که در شهرستان گلپایگان و خوانسار رخ داده توجه کنیم، تا این مرحله خبری از فله ای تایید صلاحیت نبوده و آنچه که به نظر می رسد در مرحله شهرستانی، هیات نظارت به وظیفه خود به خوبی عمل کرده و از میان پنجاه و هفت نفر، پانزده نفرشان تایید صلاحیت شدند که در استان اصفهان نادر و بالاتر ازمیانگین استان اعلام شد تا جایی که  استاندار در برابر آن موضع گرفت!

اما در مرحله هیات نظارت استان اصفهان تعداد کاندیدهای تایید صلاحیت شده به ده نفر رسیدند بالاترین درصد تایید در میان حوزه های انتخابی استان اصفهان کسب کردند و به نظر نگارنده چنین اتفاقی مهر تاییدی بر انجام وظیفه درست و به جای هیات نظارت شهرستان گلپایگان می باشد، امری که در دیگر حوزه های انتخاباتی کشور با کم کاری هیات نظارت شهرستانی، فشار بر شورای نگهبان چه از جهت کمبود وقت و چه از جهت رسیدگی به شکایت ها، چه از جهت موضع گیری های جناح ها خصوصا رییس جمهور آورده است.

همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند که تایید صلاحیت ها یک حق الناس است و ایجاد فضای آرام انتخاباتی و دور از تهییج از اذهان عمومی برای کسب رای نیز و بی طرفانه برگزار کردن انتخابات هم حق الناس و هم وظیفه دولت است.

نظارت، تحقیق و بصیرت در دیدن حقیقت ها یک تکلیف و وظیفه ای الهی برای تعیین تکلیف آینده یک ملت همیشه طبق قانون اساسی بر دوش مردم است.

آنچه  که در این چند هفته و به طور خاص در بیانات محترم رییس جمهور مشاهده کردیم، حرفهایی بود که  به طور بی سابقه  ای در امر نظارت شورای نگهبان که نهادی مستقل است، دخالت شد و از تریبون دولتی به مردم در انتخاب خود توصیه شد، چیزی که با اصول توجه به قانون، همان طور که در تبلیغات انتخاباتی خود بیان می کردند فرسنگ ها فاصله دارد.

این همه تب و تاب برای رسیدن به مجلسی هم سو یا لا اقل کمی نزدیک تر از مجلس کنونی عجیب نیست، چون آنچه که نگارنده از برخورد سنگین مردم در برابر روز اجرای برجام و تبلیغات سنگین دولت و روزنامه های زنجیره ای کردند، مشاهده کرد این برداشت را می کند که مردم  به فکر مجلسی غیر از آنچه آقایان در رویای خود می پروانند، هستند .

زیرا رفتار فضای سیاسی سیاستمداران کنونی و فضای سیاسی مردم شبیه پایان دوره مجلس ششم و تحصن های آنچنانی برای جذب آرا حداقل برای هم حزبی های خود است، مردم انتخاب خود را براساس وظیفه ی الهی می کنند و کاری به بازی های سیاسی زود گذر و مهندسی های انتخاباتی  ندارند.

همان طور که بارها بر همگان  ثابت شده، مردم همیشه جلوتر از مسئولین خود هستند و از تجارب خود به موقع و هدفمند استفاده می کنند و به همین ترتیب است که توانستند انقلاب اسلامی خود را سی و هفت ساله کنند و همچنان استقلال و آزادی خود را در پس جنگ و تحریم حفظ نمایند.