به گزارش گلپانا به نقل از افکار نیوز: علیرضا زاکانی در گفت و گویی با اذعان به اينکه نظر دولت بر اين است که وزرايي مانند وزير صنعت ديگر در کابينه دولت نباشند خاطر نشان کرد: آنچه که ما مي شنويم اين است که دولت علاقه مند به استيضاح برخي از وزيران مانند وزير صنعت است، اما مي خواهد هزينه اين استيضاح را مجلس بپردازد. مجلس با دقت بيشتري به صحنه نگاه کرده و خدايي نکرده گرفتار چارچوب و نقشه راهي نشود که مخالفين و رقبا در مقابل مجلس مي گذارند تا با التهاباتي که ايجاد مي شود، در جامعه دوگانه‌اي به نام ديو و دلبر ايجاد شده و جامعه هم دو قطبي شود.
موضوع تغییر وزرای کابینه از هفته های گذشته به شدت در محافل سیاسی و رسانه ای داغ بوده است و هر کس با نگرش سیاسی خود به تحلیل و ارزیابی افرادی که باید از کابینه جدا شوند پرداخته است . البته موضوع تغییرات در دولت یازدهم از همان ماه های اول پس از روی کار آمدن کابینه و با حاشیه های به وجود آمده در اطراف برخی وزرا مطرح بود اما شاید برای اولین بار سال گذشته بود که با طولانی شدن روند درمان محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع تغییر این وزیر کهنسال کابینه به طور جدی مطرح شد اما خیلی زود به فراموشی سپرده شد . حالا اما دو هفته ای می شود که نام های آشنایی چون نعمت زاده ، گودرزی، رحمانی فضلی، فانی و ربیعی روی کورس تغییرات قرار گرفته اند و زمزمه های تغییر آن ها نه تنها در رسانه ها بلکه در راهروهای پاستور و بهارستان هم به گوش می رسد .
اساسا تغییر در بدنه دولت آن هم در جایگاه وزرا می تواند تبعات گوناگونی را به همراه داشته باشد اما نکته اصلی اینجاست که رئیس جمهور نباید به هر قیمتی و برای عدم انتقاد از انتخاب های خودش فرد ناکارآمدی را که نتوانسته تغییرات مناسبی در زیرمجموعه های مدیریتی خود به وجود آورد نگه دارد .
نگاه به بسیاری از رفتار های دولت به خصوص در حوزه روابط پارلمانی نشان می دهد که دولت تلاش دارد با پر رنگ نمودن برخی اشتباهات و ناکارآمدی های وزرای خود آستانه تحمل مجلس را در برابر سوال و یا استیضاح بالا ببرد و هزینه حذف این افراد را به دوش سبز نشینان بهارستان بیندازد . رئیس جمهور باید بداند بسیاری از وزرایی که امروز نتوانسته اند راهبری وزراتخانه متبوع خود را به درستی انجام دهند همان هایی هستند که روزگاری با تیغ تند انتقاد منتقدران دلسوزی مواجه بودند که سبقه این افراد را متناسب با مسئولیت معرفی شده نمی دانستند اما در آن مقطع متهم به تندروی و درک نکردن پیام انتخابات ۲۴ خرداد می شدند . حالا اما رئیس جمهور برای اینکه از قبول اشتباه خودش در این انتخاب ها شانه خالی کند داسی بهتر از خانه ملت نیافته است .
به راستی حضور یک مقام امنیتی در راس یک وزارتخانه اقتصادی و یا حضور فردی که هفتاد ساله در راس یکی از مهم ترین وزارتخانه های کشور چه توجیهی داشت که دولت دو سال روی آن اصرار ورزید و اکنون هم با گذشت هر روز و تاکید روی همان اصرار هزینه های بیشتری روی دست کشور می گذارد و باز هم منتظر است که به دست رقیب آن ها را حذف کند ؟
بهتر است آقای رئیس جمهور شجاعت این را داشته باشد که افراد ناکار آمد حلقه اول دولتش را به دست خود عزل کند تا شعار استفاده از نیروهای با تجربه! که اکنون به مزاحی بیشتر نمی ماند بیش از این رنگ نبازد .
