به گزارش گلپانا به نقل ازتابناک: هرچه اشکالات قانون افزایش مرخصی زایمان مانع اجرای آن شد و دولت یازدهم از روزهای ابتدایی تشکیلش با انتقادهایی مبنی بر چرایی اجرای نشدن این قانون مواجه بود، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دنبال راهکارهایی برای حمایت از زنان شاغل رفت که قرار است به زودی در مسیر قانون گذاری قرار گرفته و موجبات خرسندی بسیاری از زنان شاغل شود.
سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در این باره به ایسنا می‌گوید: لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل تا پایان هفته جاری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. بر اساس این لایحه، ساعت کاری زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی از 44 ساعت به 36 ساعت بدون کسر حقوق و مزایا تقلیل می‌یابد.
وی در تشریح این لایحه می‌گوید: زنان دارای فرزند زیر 7 سال، زنان دارای فرزند معلول، بیمار خاص، صعب العلاج و یا زنان سرپرست خانوار مشمول لایحه تقلیل ساعت کاری زنان شاغل قرار می‌گیرند.
البته این لایحه محصول تلاشی است که در دولت دهم در این باره صورت گرفته است، به این صورت که مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم، پیشنهاد «تقلیل ساعت کاری زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی از 44 ساعت به 36 ساعت بدون کسر حقوق و مزایا و در صورت استفاده نکردن از این امتیاز، امکان استفاده از دو روز مرخصی اضافه» را به هیات دولت ارائه داد اما ایرادی به آن وارد شد و به تصویب نرسید.
در نتیجه بررسی این ایرادات و بازبینی طرح، دایره شمولیت این قانون از تمامی زنان شاغل به برخی زنان (زنان دارای فرزند زیر هفت سال یا کمتر، زنان دارای فرزند معلول، بیمار خاص، صعب العلاج و یا زنان سرپرست خانوار) تقلیل یافت و تبدیل این امتیاز به دو روز مرخصی در ماه هم از متن اولیه حذف شد و به تایید کمیسیون های دولت رسید.
در ادامه مسیر، این طرح پیشنهادی -که در هفت بند نگارش شده،- در مورخ هشتم اردیبهشت ماه سال 92 در هیات وزیران مطرح و در قالب ماده واحده‌ای به تصویب رسید تا تبدیل به لایحه شده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و آن گونه که باستانی می‌گوید، به زودی با قرار گرفتن در دستور کار مجلس روند قانون گذاری را بپیماید.
اگر از زمان زیادی که برای تبدیل این پیشنهاد به لایحه و طرح آن در مجلس سپری شده، بگذریم، نخستین اشکال این لایحه را می‌توان در جامع نبودن آن دانست؛ از این نظر که احتمال زیاد مزایای آن به زنان شاغل در بخش خصوصی سرایت نخواهد کرد. این در حالی است که برخلاف مسیر طی شده برای قانون افزایش مرخصی زایمان که مجلسی ها تهیه و تدارکش را عهده دار شدند -و در قالب طرح (و نه لایحه) در صحن مجلس مطرح شد- احتمال مواجه شدن آن با اشکالات قانونی بسیار کاهش خواهد یافت.
این موضوع از آنجا نشات می‌گیرد که می‌دانیم بر اساس قوانین بالادستی، مجلسی ها اجازه ندارند «طرح»هایی را که اجرایش بار مادی به دولت وارد می‌کنند، به تصویب برسانند و این محدودیت برای «لایحه»ها وجود ندارد. با این حساب یکی دیگر از خوبی های لایحه کاهش ساعت کاری برخی زنان شاغل خود را نشان می‌دهد.
اما اشکال بزرگ این لایحه زمانی خود را نشان می‌دهد که به تاثیرات جانبی اجرای این قانون دقیق شویم و تامل کنیم که در نتیجه کاهش ساعت کاری زنان، چه اتفاقاتی ممکن است روی دهد؟ آیا این کاهش زمان حضور امور ادارات و نهادهایی که از این کارمندان بهره می‌برند مختل نخواهد کرد؟ آیا در صورت بروز چنین مشکلی، به تدریج استخدام کارمندان زن تحت الشعاع قرار نخواهد گرفت و بیکاری زنان را به همراه نخواهد آورد؟
این اشکالات و ابهامات در حالی در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته و تمهیدات مناسبی برای رفعشان اندیشیده نشده که به یاد می آوریم برخی از کارشناسان در واکنش به تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان، افزایش بیکاری زنان را یکی از نتایج آن بر می‌شمردند و معتقد بودند که هرچند این قانون ممکن است در کوتاه مدت به نفع زنان باشد، ولی در بلند مدت اثری معکوس نشان خواهد داد.
جالب اینکه معاون فعلی امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از جمله این منتقدان بود؛ منتقدی که حالا لایحه کاهش ساعت کاری زنان در مجموعه تحت امر وی به تصویب رسیده و قرار است تبدیل به قانون شود، در حالی که همان اشکالات را دارد و می‌توان از زیان بار بودنش به مرور زمان سخن گفت!
ظاهرا همانگونه که در دولت قبل به طرح‌های حمایت از زنان یکسویه نگاه شد، در این دولت نیز اتفاق بیشتری رخ نداده و برای رفع نگرانی ها تدبیری اندیشیده نشده است، تا آنجا که به نظر برسد طرح کاهش ساعت کاری هم مدت محدودی حمایتی و «قاتق نان» خواهد بود و بعد از آن تاثیرات منفی‌ای مانند بیکاری نشان خواهد داد و حکم «قاتل نان» را خواهد یافت!
