به گزارش پایگاه تحلیلی خبری گلپانا به نقل از باشگاه خبرنگاران :در حالی فائزه هاشمی و رسانه‌های حامی آنان تلاش دارند رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی را به درگیری‌های جناحی و مسائل سیاسی تقلیل دهند، که حجم کیفرخواست مهدی هاشمی بیش از ۱۰۰ صفحه است و مقامات قضایی جرایم وی را امنیتی و اقتصادی خوانده‌اند.
مهدی هاشمی رفسنجانی پس از خروج از کشور در تابستان سال ۱۳۸۸ و عدم اعتنا به احضارهای رسمی قضایی، سرانجام مهر ماه سال ۹۱ به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش، به دادسرا احضار و از آنجا به زندان اوین منتقل شد.
وی پس از حدود سه ماه بازداشت، با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و مدتی بعد کیفرخواست او صادر شد. سخنگوی قوه قضائیه همان زمان عمده اتهامات وی را مسائل اقتصادی و امنیتی عنوان کرده بود.
با این حال فائزه هاشمی روز گذشته در حاشیه هفتمین کنگره سالانه حزب اراده ملت ایران در جمع خبرنگاران و در خصوص آخرین وضعیت پرونده «مهدی هاشمی» مدعی شد: پرونده مهدی هاشمی چیزی ندارد، این در حالی است که سخنگوی دستگاه قضا در شصت وششمین نشست خبری خود اتهامات مهدی هاشمی را هم امنیتی و هم اقتصادی عنوان کرد.
فائزه هاشمی مدعی است: هیاهوی اصولگرایان در خصوص پرونده مهدی هاشمی نشان می‌دهد که دستشان خالی است و می‌خواهند از طریق فشارهای سیاسی و ایجاد یک جو هولناک بر روی قاضی پرونده اثر بگذارند.
