«دولت باید این موضوع را به‌طور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.» قطعاً حرکت بانک‌ها به سمت شرکت‌داری و کسب کارهای غیر مولد با عناوین مختلف در کنار سود سرشاری که برای نظام بانکی دارد، برای اقتصاد کشور به دلایل اجمالی زیر، سَم محسوب می‌شود.
۱ـ از آنجا که بنگاه‌داری و اینگونه فعالیت‌های غیر مولد در شرح وظایف نظام بانکی نیستند، پس ورود بانک‌ها به این فعالیت‌ها غیرقانونی محسوب می‌شود.
۲ـ به علت اینکه غالب نقدینگی و منابع اقتصادی در اختیار شبکه بانکی است، ورود این شبکه به هر نوع بازار و فعالیتیْ، جایی برای رقابت دیگر رقبا و فعالیت‌های اقتصادی باقی نمی‌گذارد و از طرف دیگر، توازن و نواختی که در این بازارها وجود دارد با ورود بانک‌ها، به هم می‌ریزد و انسجامش را از دست می‌دهد.
۳ـ ورود بانک‌ها به اینگونه فعالیت‌ها موجب هدر رفتن منابع و صرف آنها در امور غیر مولد و سوداگرانه می‌شود.
۴ـ بخش تولید کشور امروزه از کمبود نقدینگی رنج بسیاری می‌برد و روا نیست که در این اوضاع، منابع بانک‌ها صرف بنگاه‌داری آنها شود.
۵ـ اقتصاد کشور اکنون در اوضاع رکود تورمی به سر می‌برد و نیاز مبرم به منابع بانک‌ها دارد که اگر خواستار خروج از این شرایط هستیم، باید این منابع به صورت هدفمند و در جای خود اختصاص یابند و نه اینکه بانک‌ها به سود خود آن را هزینه و سرمایهگذاری کنند.
در این زمینه، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی به ضرورت انطباق میزان صرف سرمایه بانک‌ها در بنگاه‌داری با استاندارد بانک مرکزی خبر داده و گفته است: با توجه به اینکه برخی از بانک‌ها به اختصاص بیش از ۴۰ درصد سقف تعیین شده برای سرمایهگذاری منابع در شرکت‌داری اقدام کرده‌اند، مهلتی سه ساله را برای رساندن میزان بنگاه‌داری آنها به میزان مقرر بانک مرکزی تعیین کردیم، بانک‌های متخلف موظفند طی سه سال و هرساله یک سوم مازاد بر سقف سرمایهگذاری انجام شده در بنگاه‌داری را به صورت سهام در بازار عرضه کنند تا سرمایهگذاری آنها در شرکت‌داری به کمتر از ۴۰ درصد برسد.
در همین راستا در تاریخ ۲۲ تیرماه، آقای سیف از بانک‌ها خواسته بود ظرف یک ماه نسبت به تهیه جد‌ول زمانی مناسب برای فروش سهام و د‌ارایی‌های مازاد خود اقدام کنند. با توجه اینکه از سوی بانک‌ها در این خصوص، اقدامی شکل نگرفته، بانک مرکزی به مدت یک ماه دیگر اولتیماتوم را تمدید کرد که در این مدت بانک‌ها فهرست بنگاه‌های در مالکیت و برنامه واگذاری خود را ارائه د‌هند.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد نیز که از بنگاه‌داری بانک‌ها نگران است، می‌گوید: «بانک‌ها وظیفه اصلی دریافت وجوه به عنوان وکیل را دارند و فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری در بعضی موارد، بخش لازم کار آنهاست و نکته اینجاست که بعضی بانک‌ها صرفاًً بنگاه‌داری می‌کنند ما نیز در بسته سیاستی دولت راهکارهای لازم را پیش‌بینی کرده و بخشنامه‌ای ابلاغ کرده‌ایم و بانک‌ها موظف شده‌اند آنچه مازاد از استانداردهای بانک‌های مرکزی در اختیار دارند، واگذار کنند.»
