به گزارش پایگاه تحلیلی خبری گلپانا شهرستان گلپایگان؛دکتر «توکل حبیب‌زاده» حقوقدان ایرانی و کارشناس ارشد حقوق بین الملل درباره امکان تعقیب قضایی سران دولت آمریکا به اتهام سازماندهی گروه های تروریست، تامین مالی اقدامات تروریستی آنان و مشارکت در اقدام نسل کشی در کشورهایی نظیر عراق و سوریه گفت: حمایت از گروههای مستقل و شبه نظامی دیگر از سوی دیگر کشورها سابقه دیرینه‌ای دارد و شاید بتوان به حمایت‌های لجستیکی و نظامی دولت آمریکا در دهه ۸۰ میلادی از شورشیان نیکاراگوئه اشاره کرد و زمانی که این جنگ داخلی به پایان رسید، دولت نیکاراگوئه این موضوع در دادگاه بین‌المللی مطرح و از آمریکا شکایت کرد. در آنجا دیوان بین‌المللی دادگستری یک معیار کنترلی مؤثر ارائه داد و گفت زمانی میتوان اقدام گروههای شبه‌نظامی خارجی را به یک دولت دیگر منتسب کرد که تحت فرمان مؤثر آن دولت خارجی رفتار کرده باشد.
وی گفت: در اینجا میتوان پرسید آیا آن شبه‌نظامیان تحت فرمان دولت آمریکا بودند یا خیر؟ آمریکا در نیکاراگوئه نقش تجهیز، تعلیم و حمایت لجستیکی از شورشیان را پذیرفت ولی از لحاظ رفتار انسانی آمریکا مسئول موضوع شناخته نشد و همین امر باعث شد که ادامه تعقیب قضایی مقامات‌آمریکایی دشوار شود.
دکتر حبیب زاده تصریح کرد که تعقیب قضایی افراد و اشخاص در صورت اثبات چنین جرائمی سهل تر و از نظر قوانین بین المللی آسان تر است تا تعقیب قضایی یک دولت خارجی.
وی تصریح کرد: برای پیگیری چنین جرائمی در قوانین بین المللی بر اساس دو معیار «کنترل موثر» و «کنترل کلی» رفتار می شود نظیر انچه که در جنگ یوگسلاوی سابق علیه مسلمانان بوسنیایی رخ داد. در چنین وضعی اگر هم دولت‌های دیگر از تروریست‌ها حمایت کرده باشند معیار «کنترل موثر» از نظر حقوقی پیش می‌آید اما با عنایت به اینکه داعش اقدامات وحشیانه و غیرانسانی نیز مرتکب شده است از نظر حقوقی کیفری شاید بتوان بر اساس رأی دیوان کیفری همچون یوگسلاوی سابق که بر مبنای کنترل کلی برخی ارتباط را به برخی از آنها انتصاب داد، عمل کرد.
طبق قوانین حقوق بین الملل بحث نسل کشی توسط شبه نظامیان و حامیان آنها می تواند مورد تعقیب قضایی قرار گیرد . با اینحال براساس کنوانسیون «ژنو ساید» دولتها نه تنها وظیفه ای اساسی برای عدم ارتکاب نسل زدایی دارند، بلکه دارایی تعدادی تعهدات فرعی دیگر از جمله وظیفه جلوگیری و مجازات جرم نسل زدایی دارند. به این مسئله می رسیم که آیا دولتها را می توان برای عدم انجام این تعهدات و آن چیزی که از نظر عملی در استناد به مسئولیت دولت برای نقض این تعهدات برجسته است، مسئول دانست؟ به نظر می رسد که متن کنوانسیون ژنو ساید، در خصوص اولین مسئله کاملاً روشن است: ماده ۹ بطور روشنی بیان می دارد که اختلافات ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای کنوانسیون حاضر در بین طرفهای متعاهد که شامل آن اختلافاتی می شود که مربوط به مسئولیت یک دولت برای نسل زدایی و یا هر یک از اعمال دیگر مندرج در ماده ۳ (تأکید گذاشته شده )بایستی که در صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی باشد. ماده ۳ همچنین تصریح می کند که هر کدام از اعمال ذیل بایستی که قابل مجازات باشند: الف- نسل زدایی ب- توطئه برای نسل زدائی ج- تحریک عمومی و مستقیم برای ارتکاب نسل زدائی د- تلاش برای ارتکاب نسل زدایی هـ – معاونت و همدستی برای نسل زدائی.
قتل عام دسته جمعی شهروندان کرد، مسیحی و شیعی ،علوی و… در عراق و سوریه توسط گروههای مسلح طی سه سال اخیر بنابر گزارش سازمان ملل از مصادیق تلاش برای نسل کشی محسوب شده است و از آنجا که کشورهای غربی با تصویب کمک های مالی برای گروههای تروریستی نظیر داعش در مجالس خود، زمینه این نسل کشی را فراهم کرده اند افکار عمومی جهان انتظار دارد که مسببان علنی و نهان این جنایات در دادگاهی صالحه مورد محاکمه قرار گیرند.
