چرا بازارهای کشور کساد است؟

بسته ای که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت یازدهم در خصوص آن می گوید: دولت ادعایی در مورد جامع و کامل‌بودن بسته خروج از رکود ندارد. دولت باید آنچه را که فکر کرده منتشر کند تا به نقد عمومی گذاشته شود.

او با اشاره به اینکه نباید مطالبات از دولت یک‌طرفه باشد، تاکید کرده: در شرایط فعلی نیاز به اجماع، خردجمعی و تبادل‌نظر بسیار حایزاهمیت است. به همین دلیل سه‌شنبه هفته آتی همایشی با حضور رییس‌جمهور و شش وزیری که در این بسته درگیر هستند، برگزار خواهد شد تا بتوان درخصوص آن هم‌اندیشی کرد. اما باید توجه کنیم که اقتصاد کشور اولین‌بار نیست که با رکود مواجه شده است. اما دولت برای اولین‌بار به طور رسمی تورم را پذیرفته و به دنبال خروج از آن است.

در هر هر حال از زمان آغاز به کار دولت یازدهم که بیش از یک سال از زمان آن می‌گذرد، دولت یازدهمی ها معتقدند،  تغییر و تحولات اساسی در سطوح مختلف به وقوع پیوسته که می‌توان به کاهش میزان تورم و نرخ بهره بانک‌ها اشاره کرد.

بنا بر اظهارات دولتی ها و به روایت امارهای منتشر شده، دولت در این مدت یکساله توانست با حذف برخی مقررات دست و پاگیر، هدایت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به سمت و سوی تولید، سلامت و محیط زیست، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و بهادادن به دیپلماسی اقتصادی در “توافقات ژنو” و “داووس”، گام‌های بلندی در راستای رشد و بهبود اقتصاد کشور بردارد.

در واقع بنا اظهارات  اقتصادی های دولت روحانی و البته بسیاری از کارشناشان اقتصادی  از سال 1384 همزمان با آغاز به کار دولت نهم اقتصاد ایران مسیر رو به نزول در پیش گرفت که سیاست‌های مالی و پولی دولت دلیل عمده این منفی شدن رشد اقتصادی بود.

افزایش نقدینگی در جامعه به علت افزایش فروش نفت مهمترین علت افزایش میزان تورم بود. به طوری که درسال 1384 میزان تورم 1.2 درصد بود اما در سال 1388 این رقم به 10.8 درصد صعود کرد و در نهایت در مرداد ماه 1392 نرخ تورم به 40 درصد رسید. این درحالی است که در زمان آغاز به کار دولت نهم درسال 1384 میزان رشد اقتصادی کشور 8.4 درصد بود و این رقم در سال 1388 به 3.5 درصد و در نهایت درسال 1392 به منفی 3.2 درصد رسید.

حالا اما با گذشت یک سال از فعالیت ها و برنامه ریزی ها اقتصادی دولت یازدهم، آمار و اظهارات دولتی ها امیدوار کننده است هر چند که هنوز هم زمزمه گلایه های اقتصادی از سوی افکار عمومی بلند است.

رکود تورمی و اقتصاد ایران

در واقع اقتصاد کشور هنوز هم در شرایط رکودتورمی به سر می برد.ماجرا هم از این قرار است که رکود و تورم وقتی به هم می‌رسند شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند. شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی می‌کند و نه تورم یکه‌وتنها بر اقتصاد مستولی می‌شود. بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر اجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند.

این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود بیکاری خارج می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها! یعنی در این شرایط دولت باید با دو مشکل نبرد کند که بر آمدن هماهنگ از پس آن دو امری به شدت دشوار به نظر می‌آید.

زیرا سلاحی که برای شکست تورم به کار می‌رود- یعنی کاهش نقدیندگی- بر رکود دامن می‌زند و شکست رکود هم که چیزی جز تزریق منابع مالی و نقدینگی نیست به تورم می‌انجامد و این چرخه تا جایی پیش می‌رود که «رکود تورمی» بزرگ‌ و بزرگ‌تر می‌شود.

آنطور که به نظر می‌آید و شواهد بازارها نشان می‌دهد اقتصاد کشور هم‌اکنون در شرایط «رکود تورمی» قرار دارد  و با این که یک سال از فعالیت اقتصادی دولت یازدهمی ها گذشته اما هنوز هم شرایط «رکود تورمی» را می توان در بسیاری از بازارهای کشور دید.

این در حالی است که وزیر اقتصاد دولت یازدهم  با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران در سال جاری به سمت خروج از وضعیت رکود تورمی حرکت کرده است، معتقد است: دولت محتاطانه و با توجه به حساس بودن این شاخص به مجموعه‌ شرایط و تحولات سیاسی – اقتصادی، نرخ تورم 25 درصدی را برای پایان سال 92 و ماه های اول سال 93 هدف‌گذاری کرده بود که به ان دست یافته است.
بسته دولت برای خروج از رکورد تورمی

از سوی دیگر همانطور که گفته شد  دولت برای خروج از رکود اقتصادی اقدام به انتشار بسته‌ای کرده که بر اساس آن تلاش شده تا برنامه‌های کلان دولت به منظور خروج غیرتورمی از رکود تشریح شود.

بر همین اساس،‌ مقامات ارشد اقتصادی دولت با حضور در کمیسیون صنایع مجلس به بحث و بررسی راهکارهای موجود به منظور دستیابی به این هدف پرداختند؛ راهکارهایی که بخش عمده آن در بسته دولت مورد اشاره قرار گرفته اما آنگونه که در همین بسته نیز تأکید شده باید از سوی کارشناسان و دست‌اندرکاران به صورت دقیق‌تر و جزئی‌تر مورد بررسی قرار بگیرد.

در فصل ابتدایی این گزارش، به عملکرد دولت نهم و دهم از سال‌های 85 تا 89 در زمینه اقتصادی و برخی سیاست‌های نادرست اتخاذ شده عامل افزایش تورم و رکود اشاره شده است. در بخش دوم نیز مهم‌ترین دوره در شکل گیری رکود و تورم از زمستان 89 تا مرداد 92 آمده‌است. همچنین در فصل سوم به عملکرد دولت یازدهم تاکنون اشاره شده و درنهایت مهم ترین بخش این گزارش، راهکارهای پیش روی دولت برای حل این مشکلات است.

شاید مهم‌ترین نکته در سیاست‌های پیش روی دولت این است که به طور پیش فرض تحریم‌ها را تا پایان سال 93 به همین صورت فعلی در نظر گرفته و به لغو تحریم‌ها دلخوش نکرده است، بنابراین می‌توان امید داشت که فارغ از تصمیمات خارجی برای کشور این سیاست‌ها قابل اجرا باشد.

بر اساس این بسته در واقع دولت قصد دارد با تخصیص درست بودجه‌های عمرانی، تقویت بازار سرمایه، بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالابردن قدرت اعطای تسهیلات آن‌ها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی و جهت گیری بانک‌ها به سمت قراردادهای یکساله با هدف تامین سرمایه در گردش رونق ابتدایی ایجاد شده در بخش‌های نفت و گاز را به سایر بخش‌های اقتصاد از جمله خدمات و صنعت انتقال دهد.

اما مواردی که دولت در بسته پیشنهادی خود برای تحقق این امر به آن اشاره کرده است استفاده از سازو کارهای بودجه، بهبود آرام مبادلات خارجی برای در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، کاهش قابل توجه تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار و احتراز از سرکوب مالی است که البته دولت کاهش نرخ تورم را از قبل آغاز کرده است و دولتی ها همواره با تکیه بر آمار به این مساله تاکید دارند.

در هر حال نکته اینجاست که شرایط در کشور به گونه‌ای است که رکود در سمت تولید ایجاد شده و با کاهش حجم تولید، رکود تورمی و افزایش قیمت کالا رخ می‌دهد و دولتی ها در واقع باید چاره ای اساسی برای تولید بیاندیشند و باید دید بالاخره آنها می توانند با هم اندیشی و استفاده از نظرات کارشناسان اوضاع اقتصادی کشور را سامان دهند یا خیر؟