اقدام اوباما در جهت خواسته تندروهای کنگره که به منافع صهیونیست ها می اندیشند، نشان داد که باراک اوباما، رئیس جمهوری نفوذپذیر در قبال مهره های صهیونیستی است و چشم و گوش بسته به اهداف تندروهای صهیونیستی کنگره پاسخ مثبت می دهد.
اوباما قانون ممنوعیت ورود نماینده ایران را به صورت خصوصی امضا کرده و در اقدامی که به ندرت از سوی او اتفاق افتاده، همراه با آن یک «بیانیه امضا» نیز صادر کرده است. روسای‌جمهور آمریکا زمانی «بیانیه امضا» صادر می‌کنند که معتقد باشند مصوبه کنگره تناقضاتی با قانون اساسی دارد و دولت بخواهد آن را به نحوی اجرا کند که این اشکالات برطرف شود.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «اقدامات جاسوسی و تروریسم علیه ایالات متحده و همپیمانان ما، بدون شک مسئله‌ای در اوج اهمیت است. من هم با این که افراد دخیل در چنین اقداماتی ممکن است از پوشش دیپلماتیک برای رسیدن به آمریکا استفاده کنند، با کنگره هم عقیده هستم.»
اگر رئیس جمهور آمریکا خود را به خواب زده است، باید بداند که افکار عمومی دنیا بیدار هستند و حمایت آمریکا و همپیمانان او از گروه های تروریستی در سوریه را به وضوح مشاهده می کنند. روزی نیست که خبری از تجهیز تروریست های مخالف بشار اسد توسط آمریکا و همپیمانان عرب وی منتشر نشود.
باراک اوباما این واقعیت ها را نادیده گرفته و افرادی را که در دفاع از منافع ملی خود و مقابله با توطئه های لانه جاسوسی آمریکا – که هر روز منشاء بسیاری از اقدامات تروریستی در کشور می شد- دست به خنثی سازی این توطئه ها زدند را تروریسم می خواند.
این در حالی است که جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا در زمان بحران گروگانگیری در سال 1358، در مصاحبه با شبکه رادیویی WTOP گفت: من حامی صدور روادید برای حمید ابوطالبی سفیر جدید ایران در سازمان ملل هستم. من فکر نمی کنم برای آمریکا مناسب باشد که از ورود کسی که ایران آن را به عنوان سفیر خود در سازمان ملل انتخاب کرده جلوگیری کند.
باید گفت اقدام اوباما از دو جنبه در تضاد با قوانین بین المللی است: از یک سو طبق توافقی که آمریکا در سال 1326 با سازمان ملل به امضا رساند، متعهد شد که بدون استثنا به نمایندگان تمام کشورهای عضو سازمان ملل اجازه ورود به خاک آمریکا را داده و بدون ایجاد مانع، برای آن‌ها روادید صادر کند و از سوی دیگر طبق قرارداد الجزایر که بین ایران و آمریکا درباره گروگان گیری وضع شد، موضوع گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی در تهران در قالب قرارداد الجزایر خاتمه یافته تلقی می شود و بر این اساس طبق نظر کارشناسان حقوقی، عدم صدور ویزا برای نماینده جدید ایران در سازمان ملل نشان از عدم پایبندی آمریکا به بیانیه الجزایر است که خود خلاف قانون به حساب می آید.
بنابراین رفتار غیرقانونی دولت آمریکا و شخص اوباما در صدور قانونی که به شکل دلخواه تروریسم را تعریف می کند و سپس به نقض قوانین بین المللی می پردازند، بار دیگر بی اعتمادی به آمریکا را دوچندان می کند و نشان می دهد که دولت آمریکا بیش از گذشته در حیطه خواسته های غیر منطقی و غیر قانونی تندورهای حامی صهیونیسم گرفتار شده است.
در چنین وضعیتی دولت ایران که در موضوع هسته ای و توافقنامه ژنو، یکی از طرف های خود را آمریکا می داند، باید با کمال احتیاط و دقت گام بردارد و اولین برنامه خود را مطالبه گری از آمریکا جهت پاسخ گویی به این رفتارهای غیرقانونی بداند.
اکنون با اقدامات خودسرانه آمریکا علیه قوانین بین المللی تضمینی وجود ندارد که کاخ سفید خواهان ادامه یافتن توافقات ژنو باشد. در واقع این گونه اقدامات را باید زمینه سازی برای افزایش فشارها بر ایران و امتیازگیری از جمهوری اسلامی در فرایند مذاکرات هسته ای دانست.
مسئولان وزارت خارجه کشورمان باید با جدیت موضوع شکایت از آمریکا در سازمان ملل را دنبال کنند و چنانچه در این وضعیت عقب نشینی کنند، راه برای افزایش فشارها بر ایران در گفتگوهای هسته ای باز شده و آمریکائی ها با خواسته های ضدبشری صهیونیست ها پشت میز مذاکرات هسته ای خواهند نشت.
منبع : بصیرت
