به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شهرستان گلپایگان ؛ یکی از کشورهایی که شیعیان در آن از بدیهیات حقوق بشر محروم هستند، کشور مالزی است. به علت برخی محدودیت‌ها، جمعیت شیعیان در بعضی کشورها از جمله مالزی به طور دقیق مشخص نیست. طبق یکی از آمارهای ارائه شده، گفته می‌شود از حدود ۲۶ میلیون جمعیت مالزی، حدود ۲۰۰ هزار نفر شیعه هستند. مذهب تشیع نخستین بار توسط تجار ایرانی و هندی وارد مالزی شد.
در جلسه‌ای که کمیته فتوا در سال ۱۹۹۶ برگزار کرد، تصویب شد تنها شیعه زیدی و جعفری مورد پذیرش واقع شوند. مصوبات دیگری نیز در این جلسه ثبت شد؛ مسلمانان مالزی تنها باید تحت تعالیم مذهب سنی قرار گیرند؛ دین رسمی مالزی باید دین اسلام بر پایه اعتقادات سنی در اصول، قانون و اخلاق اسلامی باشد؛ تعالیم اسلامی غیر از مذهب سنی، خلاف قانون شریعت و قانون اسلامی است؛ تمام مسلمانان این کشور باید به قوانین اسلامی بر پایه اعتقادات سنی عمل کنند؛ انتشار کتاب، نشریه، فیلم، ویدئو، و … که مربوط به تعالیم اسلامی غیر از مذهب سنی باشند ممنوع است.
در تاسوعای سال ۲۰۱۰، ۲۰۲ زن، کودک و مرد دستگیر شده و بر اساس قوانین مالزی محاکمه شدند.
در فوریه ۲۰۱۱، به دلیل اتهامات علیه ۷۲ کودک و ۳۰ بزرگسال شیعه، ۱۰۰ نفر برای محاکمه به دادگاه فرستاده شدند و احکامی علیه آن ها صادر شد.
در اقدامی دیگر، افسران دایره مذهبی مالزی، به افرادی که برای جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) جمع شده بودند حمله کرده و تعدادی از آنها را دستگیر کردند. وهاب عمر، یکی از رهبران جامعه شیعیان می‌گوید: “ما با ۲۰۰ نفر دیگر که بیشتر آنها غیرمسلمان بودند، در حال خوردن ناهار جشن بودیم که به ما حمله شد.”
ماهتیر محمد و شیعه‌ستیزی
در تاریخ دوم دسامبر ۲۰۱۱، ماهاتیر محمد نخست‌وزیر سابق مالزی، بیانیه‌ای منتشر کرد که نشان‌دهنده اوج ستیز وی با شیعیان بود. وی در این بیانیه خود ضمن درخواست از پاکستان و هند برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات، جمعیت شیعیان پاکستان را به عنوان مشکلی داخلی برای این کشور قلمداد کرد که به مراتب از مشکلات خارجی با هند بزرگ‌تر است.
نخست وزیر سابق مالزی که معمار مالزی جدید هم محسوب می‌شود، در جایی دیگر از گسترش شیعه ابراز نگرانی کرده و خواستار جلوگیری از گسترش تفکرات مکتب اهل بیت شده است.
نخست‌وزير پيشين مالزی اعلام كرده بود كه آموزه‌های شيعی نبايد در مالزی رواج داشته باشد زيرا اين امر می‌تواند به بروز تنش و دودستگی جامعه مسلمانان مالزی بيانجامد.
موج جدید شیعه‌ستیزی در مالزی
با شکل‌گیری خیزش‌های مردمی در جهان عرب، شیعیان در کشورهای مختلف توسط افراطیون مدام مورد تهدید و اذیت و آزار قرار گرفته‌اند؛ هزاران نفر کشته و زخمی و زنان و کودکان زیادی بازداشت و شکنجه شده‌اند. با این حال، بسیاری از رسانه‌ها در مورد این جنایات علیه شیعیان سکوت اختیار کرده‌اند و سازمان‌های حقوق بشری نیز سکوت را به اعتراض ترجیح داده‌اند.
موج جدید شیعه‌ستیزی در مالزی را خیلی‌ها به شروع تحولات در سوریه مرتبط می دانند. خالدکندو، نماینده شورشیان سوریه در سفر سال گذشته خود به مالی، شیعیان و حزب‌الله را کافر نامید.
محیی‌الدین یاسین، نایب رئیس الوزرای مالزی از شیخ خالد کندو استقبال گرم کرد و در اینجا بود که مخالفت با «نفوذ شیعی در مالزی» ، مخالفت با دخالت حزب الله لبنان در جنگ سوریه و برگزاری تظاهرات علیه سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران و سوریه کلید می‌خورد. شیخ خالد کندو در روز عید فطر ۱۳۹۱ در سخنرانی خود گفت: کفار چنین شعار می دهند: لا اله الا بشار الاسد و این نظامی است که ۳۰ سال با جمهوری اسلامی ایران در تعامل است.
پلیس ضد شیعه
همین گام نخست آغاز به کار هجمه سنگین از سوی دولت علیه شیعیان مالزی بود. هجمه ای که در ماه های اخیر با تشکیل پلیس ضد شیعه به اوج خودش رسید.
شاخه جوانان حزب “سازمان ملی متحده مالزی (UMNO Youth)” بزرگترین حزب سیاسی این کشور، در اقدامی از همه گروه های سیاسی حاضر در مجلس خواسته است تا فقط اهل سنت را به عنوان مسلمان به رسمیت بشناسند و فقط از این گروه حمایت و پشتیبانی کنند.
گروه های مختلف سیاسی مجلس مالزی در آخرین اقدام ضد شیعی خود در تلاشند تا از یک سو با اصلاح یک قانون فقط جامعه اهل سنت را به عنوان مسلمان به رسمیت بشناسند و از سوی دیگر شیعیان را خارج از دین اسلام معرفی کنند.
شمشیر پادشاه مالزی بر گردن شیعه
«سلطان عبدالحلیم معظم شاه» سلطان ایالت کداه مالزی که در حال حاضر پادشاه کل مالزی نیز است در دیدار «شیخ محمد بدرالدین احمد» مفتی ایالت کداه با ابراز نگرانی از افزایش جدی شیوع ایدئولوژی شیعی در مالزی به ویژه ایالت کداه از تمامی نهادهای مرتبط خواسته است تا با تمام قوا موضوع شیوع مذهب شیعه در مالزی را مورد بررسی قرار دهند.
پادشاه مالزی همچنین خواستار مجازات شدیدی برای آن‌هایی که به گسترش آموزه‌های شیعی در مالزی اقدام می‌کنند، کرده است.
مفتی ایالت کداه در این دیدار گفته است: جوانترها زودتر از دیگران به ایدئولوژی شیعه روی می‌آورند زیرا به آنها پیشنهاد پول و سفرهای خارجی می‌شود.
دستگیری و مجازات شیعیان
از طرفی این روزها دولت مالزی با هر گونه فعالیت شیعیان حتی در سطوح پایین به شدت برخورد می کند. به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، دو مسلمان شیعه در مالزی به جرم کتاب هایی که مروج عقاید مذهب تشیع است در این کشور محاکمه می‌شوند.
نظام قضایی مالزی این دو مسلمان شیعه را به استناد قانونی که می گوید تنها تبلیغ مذهب تسنن باید در این کشور تبلیغ شود دستگیر و به دادگاه احضار کرده است.
خانم نور عبدالحلیم ۴۱ ساله و محمد رضوان یوسف ۳۱ ساله در ماه آگوست میلادی دستگیر شده اند و محاکمه آنان توجه همگان را به محدودیت های شیعیان در کشور مالزی جلب کرده است.
خالد ابوبکر، بازرس کل پلیس مالزی بدون اشاره به نقش تروریست های سلفی در سوریه، عراق و بسیاری از نقاط دیگر دنیا گفت: ما نمی خواهیم حوادثی که در سوریه، عراق، افغانستان و پاکستان اتفاق افتاده در مالزی تکرار شوند.
احمد زاهد حمیدی، وزیر کشور مالزی نیز چندی پیش اعلام کرد که اجازه مقابله با شیعیان، ممنوع کردن کتاب های آنان و عدم صدور مجوز تشکیل گروه های شیعی را برای پلیس این کشور صادر کرده است.
بر همین اساس قرار است چهار نفر از پیروان اهل بیت(ع) در این کشور به دلیل داشتن کتب شیعی محاکمه شوند!
این چهار شهروند شیعه به نام های «عبد المناف بن عبدالحمید» ۴۸ ساله، همسر آقای عبدالمناف، «ابوبکر بن احمد» ۴۵ ساله و «ادریس بن محمد دیسا» ۴۸ ساله در مقابل حاکم دادگاه شریعت ایالت پیرق (Perak Darul Rizuan) مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.
وهابیت و دولت مالزی
علاوه بر تحولات در سوریه حضور چشمگیر رهبران وهابیت عربستان این این روزها در مالزی قابل تامل است. حضوری که در پی آن می‌توان به سپردن سکان نماز جمعه به مفتی عربستانی اشاره کرد.
در ماه گذشته هیئتی از دانشگاه “ام القری” سعودی به مالزی سفر کردند. این هیئت در بدو ورود مورد استقبال سفیر سعودی در این کشور و نیز رئیس امور دینی مالزی قرار گرفتند.
برای این گروه سخنرانی ها و کنفرانس های بسیاری در مالزی ترتیب داده شد و نیز خطبه نماز جمعه در مسجد مشهور “بوترا جایا” به الغامدی سپرده شد، الغامدی در سخنان خود مفهوم میانه روی و اعتدالی که علما، مبلغان و رهبران سعودی به آن پایبند هستند! را توضیح داد و بر تقویت روابط دو کشور تاکید کرد.
سمینار «مقابله با ویروس شیعه»
«چندی پیش زميحان زين»، معاون وزارت امنيت داخلی و نظم عمومی مالزی، سابقه ۱۳ ساله در امر تبليغ دارد و بيش از ۲۰ كتاب عليه شيعيان نوشته است در سمیناری تحت عنوان مقابله با ویروس شیعه گفته است: قوانين پيشگيرانه دقيقی مورد نياز است تا از گسترش آموزه‌های شيعی در كشور جلوگيری شود.
در این سمینار عنوان شده که بايد با مداخله سياستمداران و شخصيت‌ها، به سرعت جلوی انتشار آموزه‌های شيعی در كشور گرفته شود. دخالت شيعيان خطرناك است و آنها می‌توانند با مهارت، جامعه را از طريق ايدئولوژی‌های خود تحت تأثير قرار دهند.
اعتراضات به گسترش شیعه‌هراسی
اقدامات دولت مالزی از سوی خیلی از شخصیت ها و دولت ها با مخالفت رو به رو شده است. تعدادی از عراقی های شیعه مقیم مالزی نیز از حکومت عراق خواستند برای نجات آنها از ستم حکومت مالزی و زندانی کردن آنها به اتهام تشیع در این کشور وارد عمل شود.
از زمانی که قانون منع آموزه های تشیع تصویب شده است، شیعیان و از جمله عراقی ها مورد بدرفتاری قرار می گیرند و تبعیض فرقه ای بیداد می کند باید هر چه زودتر جلوی این اعمال گرفته شود. این اعمال در فرودگاه ها ، دانشگاه ها و حتی خانه ها برای جستجوی تربت حسینی وجود دارد.
علاوه بر شیعیان عراقی ‘همام حمودی’ رئیس کمیسیون روابط خارجی و عضو مجلس اعلای اسلامی عراق در پیامی از حکومت مالزی خواست به سختگیری ها و فشارهای خود بر علیه شیعیان پایان دهد و افزود اینگونه اقدامات باعث تحریک منطقه و بروز جنگ های داخلی می شود.
اوضاع شیعیان مالزی مانند بسیاری از کشورهای دیگر نیازمند رسیدگی سازمان‌های حقوق بشری و خصوصا توجه جهان اسلام است. شیعیان مالزی باید حق برخورداری از آزادی بیان و آزادی‌های مذهبی را داشته باشند.
اما سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری و سران کشورهای مدعی حقوق بشر در این مواقع، سکوت اختیار می‌کنند.
